كتب- محمد الخولي و يارا حلمي: يضع الشهر العقاري عددا من الشروط لتوثيق زواج المصرية من أجنبي، إذ يتم توثيق العقد بالشهر العقاري التابع له العروس، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، ويضع الشهر العقاري تسعة شروط يجب توافرها لإتمام الزواج وهي: أولاً :- حضور الأجنبي بنفسه عن إجراءات التوثيق والزواج. ثانياً :- تقديم الطرف الأجنبي عند الزواج من مصرية شهادة من السفارة التابع لها الزوج تفيد عدم ممانعة في الزواج والموافقة على ذلك ويجب أن يكون ثابتًا في الشهادة على وجه الدقة (المهنة – الدخل – مصدر الدخل – الديانة – الحالة الاجتماعية للزوج). ويصدق على الشهادة من الخارجية المصرية. ثالثاً :- يقدم الزوج الأجنبي جواز السفر وعليها إقامة من الجوازات وإدارة الهجرة والجنسية والزوجة المصرية تقدم بطاقة الرقم القومي. رابعاً :- شهادة ميلاد الزوج الأجنبى وشهادة ميلاد الزوجة المصرية. خامساً :- طابع أسرة فئة 50 جنيها من مكتب البريد. سادساً :- شاهدان بالغان عاقلان.. سن الرشد 21 سنة فأكثر. سابعا:- شهادة الفحص الطبي لكل من الزوجين من مستشفى حكومي في مصر. ثامنا :-عدد 5 صور شخصية لكل من الزوجين. تاسعا:- في حالة كون الزوجة المصرية مسيحية الديانة يجب تقديم شهادة خلو الموانع من الكنسية. من جانبه قال الدكتور ضيف النجار، العضو القانوني بمصلحة الشهر العقاري، إن القرار الوزاري الصادر اليوم (الثلاثاء)، يختص بتقييد زواج المصريات من الأجانب، خصوصا في ظل تفشي هذا الأمر بين الفتيات الصغيرات وشيوخ الخليج، ويُعد ضمانة لحقوق الزوجة. وأضاف النجار، في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن مكتب زواج المصريات بالأجانب، بوزارة العدل، هو جهة تنفيذ القانون فيما يتعلق بهذا النوع من الزيجات، مشيرًا إلى أن هذا المكتب هو مكتب توثيق، "شهر عقاري"، لكنه يختص بتوثيق زواج المصريات بالأجانب فقط. وعن الخطوات الخاصة بتوثيق زواج المصرية من أجنبي وفقًا للقرار الوزاري الجديد، قال النجار إنه يتعين على الطرفين التوجه إلى مكتب توثيق زواج المصرية بأجنبي، بعد الحصول على موافقات من سفارة الشخص الأجنبي للزواج، ليقوما بتقديم الموافقات إلى مكتب التوثيق، ويتسلمها العضو القانوني، بالإضافة إلى شهادة الاستثمار، على أن يتأكد الخبير القانوني من صحة شهادة الاستثمار، تطبيقا للقرار الوزاري، ويحرر العقد.
