حالة من الرواج والزحام تسود في مكاتب الاستثمار العقاري بعددٍ من المدن الجديدة، التي تمَّ إجراء قرعة أراضي الإسكان الإجتماعي بها خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إبداء عددٍ كبيرٍ من الحاجزين رغبتهم في التنازل عن هذه الأراضي، بالرغم من حظر قانون الإسكان الاجتماعي البيع أو مجرد التنازل. ورصدت "التحرير" انتشار ما يعرف بظاهرة "السوق السوداء" لأراضي وزارة الإسكان في مدينة بدر، التي تمَّ إجراء قرعتها منذ أيام قليلة، ويعرض بعض الفائزين في القرعة أراضيهم للبيع دون الانتظار لتسلم هذه الأراضي "البيع بالإيصال". وكشف "عبد الرحمن.أ"، أحد أصحاب مكاتب الاستثمار العقاري في المدينة، أنَّ المبالغ الإضافية التي يطلبها الفائزون للتنازل عن قطع الأراضي التي فازوا بها تبدأ من 60 ألف جنيه لقطع الأراضي الداخلية تزيد حتى 90 ألف جنيه كلما زاد تميزها "ناصية، شارع رئيسي، دبل فيس"، بالإضافة إلى المبلغ المدفوع أثناء حجز الفائز وهو 25 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الثمن الرسمي الإجمالي للأرض 215 ألف جنيه بخلاف المبلغ الإضافي. وأوضح أنَّه بالرغم من الحظر القانوني على بيع هذه الأراضي أو عمل توكيلات في الشهر العقاري، فإنَّه يتم تحرير توكيلين، أحدهما بالحق في الإدارة، وآخر بالبيع والشراء، وهذا ما يعد مخالفةً صارخةً لقانون الإسكان الاجتماعي الذي يمنع الإشهار العقاري لأراضي المشروع بتسجيلها في الشهر العقاري دون الحصول على إذن كتابي مسبق من جهاز المدينة، حيث ينص القانون على أنَّ من يخالف ذلك يتعرض لغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف جنيه والسجن لمدة عام. وأجرت وزارة الإسكان قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي للمدينة في أول ديسمبر الجاري، وحتى الآن لم يتم إرسال خطابات بمواعيد التسليم، أو حتى الانتهاء من توصيل المرافق إلى الأراضي.
