استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأربعاء، الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، لمناقشة سبل الاستثمار والدور الذي من الممكن أن يلعبه الامير السعودي خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد ابن طلال أنه يُركز على تنفيذ العديد من المشروعات الخيرية والإنسانية فى مصر، موضحاً أن مؤسسة الوليد للإنسانية ستوقع برتوكول تعاون مع الحكومة المصرية لبناء عشرة آلاف وحدة سكنية بهدف تحسين الأحوال المعيشية عن طريق توفير السكن لعشرة آلاف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً فى مصر، كما أعرب عن اعتزامه وضع عشرة آلاف فدان من أراضيه المستصلحة فى توشكى تحت تصرف الحكومة المصرية للاستفادة منها فى جهود التنمية بتلك المنطقة.. لقاء السيسي بالوليد بن طلال يفتح ملف استثمارات الأمير السعودي في مصر وتحديدا فى مشروع توشكى، الذي استحوذ على 1000 ألف فدان منه عام 1998. 17 عاما.. الأرض بور في 10 أكتوبر عام 2009، نشر الكاتب الصحفي كرم جبر مقالا في صحيفة روز اليوسق انتقد فيه الوليد بن طلال واتهمه بتخريب توشكى، حيث قال: "الوليد يمتلك هذه الأراضي منذ أكثر من 12 عامًا، واكتفى بمزرعة نموذجية مساحتها 50 فدانًا.. وغير ذلك لم يزرع عودا أخضر واحدا في الأرض، وكان يمتلك قبل ذلك 200 ألف فدان". بعد ثورة يناير في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 ثارت الدنيا ضد الأمير السعودي وظهرت العديد من المطالبات على المستويين الشعبي والرسمي بسحب أراضي توشكى التى يسيطر عليها منه وتوزيعها على شباب الخريجين، وكان الوليد وقتها قد استصلح فقط ألف فدان من أصل 100 ألف فدان. ونجحت الحكومة المصرية برئاسة عصام شرف وقتها فى تعديل بنود التعاقد والوصول إلى تسوية مع الوليد بموجبها، يتم إلغاء العقد السابق للأرض، والمحرر بين الوليد والحكومة المصرية في 16 يناير سنة 1998، ولا يجوز التمسك به لأي من الطرفين. كما نص العقد الجديد على استغلال شركة المملكة ل25 ألف فدان، منها 10 آلاف فدان امتلاك للشركة و15 فدانا بنظام حق الانتفاع بغرض التملك بعد الزراعة، فيما تعود للحكومة المصرية 75 ألف فدان من الأرض، على أن يلتزم الوليد باستصلاح ال25 ألف فدان في خلال 5 سنوات من توقيع العقد أي هذا العام. العقد الجديد.. حبر على ورق أوضح عاصم عبدالمعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق ورئيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد، أنه بعد ثورة 25 يناير عقدت الدولة اتفاقاً مع شركة "الوليد" بخفض المساحة المقررة له من 100 ألف فدان إلى 25 ألف فدان، إلا أن القرار لم يُفعّل، ولم تُفرض شروط جزائية على المستثمرين العرب، لافتاً إلى أن العقود المبرمة مع المستثمرين العرب الأربعة تستلزم استصلاح 340 ألف فدان بعد تخفيضها بنسبة 30%، وما جرى استصلاحه لا يزيد على 27 ألف فدان فقط. 500 مليون جنيه استثمارات في 2011.. مجرد كلام أعلنت شركة المملكة للتنمية الزراعية عن ضخ استثمارات جديدة قدرت ب 500 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة لمواصلة العمل فى مشروع الشركة لإنشاء مزرعة نموذجية فى منطقة توشكى، وذلك بعد يوم واحد من توقيع الأمير الوليد بن طلال على العقد الجديد. وأكد المهندس أحمد حلوانى الرئيس التنفيذى لشركة المملكة أن شركة المملكة حصلت على تلك الأراضى طبقا للقوانين المصرية التى طبقت على الكثير من الشركات الأخرى بهدف إقامة مشروع زراعى، وبحسب الحلوانى لم تصل المياه للمشروع إلا فى عام 2003 لافتا إلى أن الحكومة المصرية باعت الكثير من الأراضى بنفس السعر - 50 جنيها للفدان - فى نفس المنطقة. فيما أكد دانيال ليرو، المدير التنفيذى وعضو مجلس إدارة الشركة وقتها، أن المشروع بدأ بإنشاء مزرعة بحثية على مساحة 1000 فدان لتكون مصدرا أساسيا للشتلات التى يتم استخدامها لضمان خلوها من أى أمراض. وزير الري الأسبق: الوليد بن طلال غير جاد في استصلاح الأراضي وردا على ذلك انتقد الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى السابق، رئيس المجلس العربى للمياه في تصريحات له عام 2009، المستثمرين المصريين، لعزوفهم عن توجيه استثماراتهم إلى مشروع توشكى وترك المجال للمستثمرين العرب، قائلاً إنه عيب عليهم ترك هذا المشروع العملاق. وقال أبوزيد، لصحيفة "المصرى اليوم" حينها، إن تخصيص مساحة 100 ألف فدان للأمير الوليد بن طلال فى مشروع توشكى دون أن تخصص مثل هذه المساحة للمصريين "غلطة"، وتابع : "لم أتدخل فى تقليص استثمارات الوليد بن طلال فى توشكى، لأن الجهة المختصة هى وزارة الزراعة وليس الرى والموارد المائية، ولم أشترك فى وضع العقد الخاص به، وكل ما حدث أننى طالبت بسحب الأراضى التى خصصتها الحكومة للمستثمرين غير الجادين ومن بينهم الوليد بن طلال". الجهاز المركزي للمحاسبات ذكر الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير نشره عام 2014، أنه بلغت جملة المساحة المزروعة بمشروع توشكى حتى 30 يونيو 2010 نحو 22.804 ألف فدان من وهى تمثل نحو 6.6% من المساحات التى جرى تخصيصها لأربع شركات استثمارية من بينها شركة "المملكة" لصاحبها الوليد بن طلال، والبالغة نحو 343 ألف فدان، و4.2% من جملة مساحة المشروع البالغة نحو 540 ألف فدان. وأضاف تقرير الجهاز: "تم التصرّف بالبيع فى أراضى المشروع بسعر 50 جنيهاً للفدان، وتحمّلت الدولة تكاليف البنية القومية من ترعة رئيسية وأعمال صناعية مقامة عليها وفروعها ومحطة طلمبات وعمليات أخرى، ولم يتم تحميلها على المستثمرين، وتحمل المستثمرون تكلفة البنية الداخلية من أعمال الاستصلاح الداخلى وإنشاء فروع الرى والصرف وإنشاء محطات الرفع الداخلية للمساحات المخصّصة لهم". 2014.. بدء أعمال استصلاح 6500 فدان بدأت شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال في فبراير 2014، أعمال استصلاح 6500 فدان جديدة بمشروع توشكى، ليصل إجمالى المساحات التى قامت باستصلاحها فى المشروع إلى 10 آلاف فدان، وذلك من إجمالى 25 ألف فدان خصصت لها.
