أكدت مصادر مطلعة أن وزير الزراعة المصري يحاول الخروج من نفق إهدار المال العام بسحب نصف المساحة المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال صاحب شركة المملكة للتنمية الزراعية، والتي تبلغ 100 ألف فدان في مشروع توشكي، وذلك بعد ثبوت عدم جدية الأخير في استصلاحها وقيام شركته ببيع 50 ألف فدان من المساحة مخالفة للعقد. وكذبت المصادر تصريحات وزير الزراعة أمين أباظة بأن العقد الذي أبرمه مع الوليد بن طلال لحيازة 100 ألف فدان بمشروع توشكي يحظر عليه بيع هذه الأراضي .
وأكدت المصادر أن :"الهدف منها نفي المعلومات التي تسربت حول قيام الوليد ببيع أراضي شركته في مشروع توشكي".
وكشفت المصادر أن الوزير أمين أباظة يحاول إنهاء عقد الوزارة مع الوليد بن طلال في مشروع توشكي بسبب عدم البدء فى استصلاحالمساحة المخصصة له، وأعربت أن حالة من الارتياح سادت داخل الوزارة بعد دخول شركةالراجحي في مشروع توشكي حيث انه مستثمر قادر على إنقاذ المشروع من حالة الفشل الذي يواجهها. وأشارت المصادر إلى أن الوزير أمين أباظة وجد في الراجحي "سفينة نوح" التى تحفظ ماء وجهه، ما جعله يعلن دعمهالكامل للراجحي، زاعماً انه نفذ ما وعد به من استصلاح للأراضي المخصصة له في زمن قياسي. وكان وزير الزراعة المصري أمين أباظة قد هدد الأمير السعودي الوليد بن طلال بتقليص حصة المياه المخصصة لري الأراضي المملوكة لشركته نظرا لعدم جديته في استصلاحها وزراعتها. وفي سياق متصل استنكر عدد من نواب مجلس الشعب ما جاء في المادة السادسة من العقد المبرم بين أباظة وشركة المملكة للتنمية الزراعية التى يملكها الأمير الوليد بن طلال، والذي يمنح الأخير الحق في بيع أراضي في مشروع توشكي.
وانتقد النواب عدم تنفيذ الوليد بن طلال لبنود الاتفاق المبرم مع وزارة الزراعة الذي يقضى باستصلاح تلك الأراضي، وأكد النواب انه من الواجب على الحكومة سحب تلك الأراضي منه لا أن تفرط في حقوق البلد.
السرّ في صمت الحكومة
وكشفت مصادر صحفية وجود شراكة غير معلنة بين الوليد والدكتور أحمد جويلى، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الحالي.
وأكدت المصادر أن الوزير السابق أحمد أحمد جويلى، يشغل رئيس مجلس إدارة لشركة المملكة للتنمية الزراعية داخل مصر، والممثل العام للشركة بدلاً من الأمير الوليد، وله كل الصلاحيات فى التعامل مع البنوك والتوقيعات المالية، والممثل للشركة المملكة داخلياً وله كل الصلاحيات من التوقيع منفردا نيابة عن الشركة، كما تمنحه حق التصرف فى منح الأراضي للغير كما أن له كامل الصلاحيات فى تعيين الموظفين.
وقالت المصادر أن الشركة أنشئت بتاريخ 16 أغسطس عام 1997 لمدة 25 عاما تنتهي فى 15 أغسطس 2022 كشركة مساهمة تابعة لقانون 8 لسنه 97 ولائحته الاستثمارية، إلا أن الشركة فى عام 2003 تم إيقافها بسبب مجموعة من المخالفات، والتي بدأت بالحصول على الأرض دون استثمار فعلى بها منذ تاريخ الحصول عليها فى عام 1997.
وبعد أقل من شهرين قامت باستئناف نشاطها ضمن قانون المناطق الحرة واعتبارها كمنطقة حرة خاصة للتمتع بنظام الحوافز الاستثمارية، بجانب إحاطتها بسور ضخم حتى تصبح منطقة خاصة لا يستطيع أحد النفاذ إليها، وحتى لا يتكشف أمر عدم استصلاحها الأراضي.
وأكدت المصادر أن هذه المخالفات وأكثر ارتكبتها الشركة :"دون سحب متر واحد منها ولم يلتفت أحد إلى سبب الحماية الحقيقي الذي أجبر الحكومة المصرية على ترك 100 ألف فدان من أجود الأراضي".
وقالت المصادر أن رأس المال المصدر ب10 ملايين جنيه للشركة تم تسديد 2 مليون ونصف المليون منها حتى عام 2000 مما يعنى أن سعر المتر فى الأرض لم يتعد 25 جنيها للمتر تم دفع قيمة منها لا تتعدى 7 جنيهات للمتر الواحد.
جدير بالذكر أن الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري السابق رئيس المجلس العربي للمياه، اعتبر أن تخصيص مساحة 100 ألف فدان للأمير الوليد بن طلال دون أن تخصص مثل هذه المساحة للمصريين غلطة.
أبو زيد: منح 100 ألف فدان للأمير الوليد بن طلال غلطة..!
وقال أبو زيد: "لم أتدخل فى تقليص استثمارات الوليد بن طلال فى توشكي، لأن الجهة المختصة هى وزارة الزراعة وليس الري والموارد المائية، ولم أشترك فى وضع العقد الخاص به، وكل ما حدث أنني طالبت بسحب الأراضي التى خصصتها الحكومة للمستثمرين غير الجادين ومن بينهم الوليد بن طلال".
وكانت وزارة الزراعة تعرضت لانتقادات قاسية بسبب عدم قدرتها علي زيادة نسبةالمساحة المزروعة فى مشروع توشكي، رغم أنها تدخل ضمن البرنامج الانتخابي للرئيسوالذي لم ينفذ منه حتي الآن أكثر من 40 %.
