قال المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر: إن "الأممالمتحدة تحترم سيادة ليبيا"، مؤكدًا أن الخارطة القادمة تشمل 3 مؤسسات شرعية هي ( مجلس النواب مجلس الدولة و حكومة الوفاق الوطني). وأوضح "كوبلر" في مؤتمر صحفي مشترك، أنه لا يمكن إعادة فتح الاتفاق السياسي الليبي للنقاش من جديد، وأن الوقت قد حان لإبرامه، لافتًا إلى أنه من الممكن النقاش حول بعض الأمور العالقة. وتابع "إذا كانت هناك أسس لابد من مناقشتها سنناقشها، ولكن لابد من التوقيع على الاتفاق وأن تكون هناك مؤسسات شرعية بالبلاد". ولفت إلى أنه من غير الطبيعي أن تكون البعثة الأممية لدى ليبيا خارج العاصمة طرابلس، منوهًا بأن المجتمع الدولي يؤيد الإسراع في حل سياسي بين الفرقاء الليبيين. من جانبه، أشاد النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني، بجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية،قائلًا "كانت لدينا خلافات كثيرة حول مسودة المبعوث السابق برناردنيو ليون". وأضاف أن الحوار السياسي هو مسارنا ولابد من وجود حل سريع لأزمة الليبية.