تصريح المستشار أحمد الزند، عن عدم زيادة رواتب القضاة، وعن قدرة المواطن على العيش ب «اتنين تلاتة جنيه»، يفتح الباب أمام التساؤلات حول راتب الوزير أحمد الزند، كذلك رواتب مساعدي الوزير. مصدر قضائي، قال ل «التحرير»، إن الوزارة لها ميزانية مُنفصلة، لا ترتبط بالرواتب التي يحصل عليها القضاة في درجاتهم القضائية، مشيرًا إلى أن راتب المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لا يقل عن 30 ألف جنيه، وربما يصل إلى 40 ألف جنيه،: «هذا المبلغ بخلاف المكافآت التي يتقاضاها مقابل حضور بعض اللجان التي تنبثق عن إدارات الوزارة، ويكون لها تقدير مادي آخر». وأوضح المصدر، الذي فضَّل عدم نشر اسمه، أن مساعدي الوزير ترتبط رواتبهم بالدرجة القضائية التي يشغلونها، بخلاف البدل الذي يحصل عليه مقابل ندبه مساعدًا للوزير، والذي يُقدَّر بألفي جنيه، مشيرا إلى أن المساعد يتقاضى راتبه طبقًا لدرجته القضائية، بمنأى عن ميزانية الوزارة، لكنه يتقاضى من الوزارة بدل الندب، وكذلك المكافآت الخاصة بعضوية اللجان النوعية المنبثقة عن الإدارات المختلفة. ولفت المصدر إلى أن مساعدي الوزير ما بين نواب رئيس محكمة النقض، ومستشاري ونواب ورؤساء محاكم استئناف، مشيرًا إلى أن المستشار بالاستئناف يتقاضى 21 لأف جنيه شهريًا، ونائب رئيس محكمة الاستئناف 25 ألف جنيه شهريًا، ورئيس محكمة الاستئناف يتقاضى 30 ألف جنيه، والمستشار بالنقض يتقاضى 27 ألف جنيه، ونائب النقض يتقاضى نحو 35 ألف جنيه، وجميعها مبالغ لا علاقة لها بميزانية الوزارة.