أعد الملف: أحمد البرماوى وبيتر مجدى ومحمد الأشمونى وصابر العربى: تستكمل «التحرير»، فى الحلقة الثانية، كشف المسكوت عنه فى ملف آثار مصر، وما تتعرض له الآثار من نهب وإهمال.. مونيكا حنا خبيرة الآثار تكشف: ** دخل فرنسا من الآثار يعتمد على «الآثار المصرية» المهربة إليها ** «الآثار» متواطئة.. ومطلوب هيئة مستقلة بعيدا عن الوزارة ** مخازن أثرية كثيرة لم يتم جردها وتحتوى على آثار «مقلدة» قالت الدكتورة مونيكا حنا، الخبيرة فى شئون الآثار، إن مصر أمامها الكثير والكثير من الوقت حتى تقدر على الاستفادة مما لديها من كنوز من الآثار الفرعونية والتراثية المملوكة لها، لافتة إلى أن دولة مثل فرنسا على سبيل المثال، تمثل الآثار لها دخلا يوازى 6 مرات ما تدخله صناعة السيارات لخزانة الدولة، والآثار المصرية فى فرنسا لا تقارن بالآثار المصرية من حيث العدد والقيمة الاثرية، هذا فضلا عن أن دخل فرنسا من الآثار يعتمد فى المقام الأول على الآثار المصرية المهربة إليها. حنا أضافت ل«التحرير»، أن مصر للأسف تصرف على الآثار، فى حين أن المفترض أن تصرف الآثار على نفسها، وبعدها تصرف على الدولة، مشيرة إلى أن وزارة الآثار مديونة للدولة ب4.5 مليار جنيه، بعد أن كان لديها فائض مالى قبل ثورة ال25 من يناير. وشددت خبيرة الآثار المصرية، على أننا فى مصر ليس لدينا من هو قادر على إدارة المنظومة الأثرية، والموضوع لن يقتصر على شخص وزير الآثار، ففى حالة تغييره وتعيين بدلا منه من هو أفضل وأكفأ وفقا لإجماع العاملين بالآثار، فلن يقدر على فعل شىء على الإطلاق، لأنه لا يوجد لدينا استراتيجية تتضمن الهدف من الآثار على مدار ال15 سنة القادمة، موضحة أن أى مسؤول يتولى أى منصب قيادى فى الوزارة بمن فيهم الوزير، يكون هدفه فقط هو «تلصيم الدنيا»، دون العمل والاجتهاد من أجل إيجاد الحلول. حنا أوضحت، أنه لا بد من عمل هيئة مستقلة لإدارة الآثار المصرية بعيدة عن وزارة الآثار، وأن يكون هدف رئيس هذه الهيئة هو الحفاظ على الآثار، وأن تستعين بعدد من الأكفاء فى ملف إدارة التراث الثقافى وهو «علم»، وعدم الاهتمام بترويج الآثار سياسيا لإرضاء القيادة السياسية على حساب مصلحة الآثار، إضافة إلى إعادة تقييم البعثات الأثرية التى تعمل فى مصر، فضلا عن جرد المخازن الأثرية. وكشفت خبيرة الآثار عن وجود مخازن أثرية «كثيرة» لم يتم جردها ، وآثار «مقلدة» فى المخازن، منوهة إلى أن الأمر منتشر بقوة فى مصر، متسائلة: «حاجتنا فين ومين بيسرقنا؟.. مانعرفش». وعن تأمين الآثار، طالبت حنا بضرورة وضع خطة لتأمين الآثار بشكل سريع جدا، مشيرة إلى أن الحفر الخلسة مستمر من بعد الثورة حتى الآن، لا سيما فى محافظات «بنى سويف والمنيا وسوهاج»، مؤكدة أنه يوجد مواقع تم «تشطيبها من السرقة» بالكامل، جراء الحفر الخلسة، والحفر لم يقتصر على المنازل فقط، بل وصل للمواقع الأثرية المجاورة للمنازل. وأضافت خبيرة الآثار، أن الأفضل هو عمل تنمية مجتمعية للمناطق المحيطة بالأماكن التى يوجد بها آثار، والتى يتم عمل تنقيب بها، حتى يكون هناك حياة تليق بهؤلاء تدفعهم للحفاظ على الآثار بدلا من التفكير فى كيفية سرقتها، لافتة إلى أن هناك تواطؤًا بين جميع الجهات العاملة بالآثار فى التنقيب والسرقة. أخطر قضايا تهريب الآثار فى مصر ** السويسى اتهم بتهريب مقبرة كاملة تحوى 280 قطعة أثرية.. وضبط بقصره لوحات إسلامية وآثار فرعونية ** طيار أمريكى يبيع 370 قطعة أثرية حصل عليها من مخازن «آداب القاهرة» ** «ديتريتش فيلدونج» الألمانى وزوجته تخصصا فى سرقة آثار مصرية ** «أوتوسميث» السويدى سرق آثارًا نادرة.. وأسرته تهديها لمتحف «أوستر جوتلاند» بعد وفاته أهم ما يميز قضايا الآثار أنها تمثل شبكات لها علاقة بالمافيا العالمية، وهناك أسباب عديدة أدت إلى اختفاء كميات كبيرة من الآثار المصرية سواء بطرق شرعية كالإهداء لرؤساء وملوك بعض الدول وتقاسم الآثار المُكتشفة مع البعثات الأجنبية، أو بطرق غير شرعية كتهريب الآثار المصرية للخارج، خاصة أنها تتميز عن غيرها من الآثار الموجودة فى العالم من حيث نوعياتها وكمياتها ووجودها على أحجام مختلفة يسهل تهريبها. وتعد أشهر قضايا الآثار قضية «طارق محمد أحمد»، وشهرته «طارق السويسى»، وهو شخصية غامضة تحوم حوله العديد من الأسئلة حول صعوده من عامل فى محل آثار بشارع الجمهورية وعلاقاته المتشعبة وثروته التى قدرت بما يزيد على 300 مليون جنيه، وكان السويسى يمتلك قصرًا على مساحة 30 فدانا بمنطقة أبو رواش بالهرم، كما أنه شغل منصب أمين الحزب الوطنى بمنطقة الهرم. وبعد اتهامه عثر رجال الرقابة الإدارية فى قصره على لوحات إسلامية معلقة على الجدران وآثارا فرعونية كان يزين بها قصره وأسلحة غير مرخصة. تم ضبط هذه القضية عن طريق البوليس السويسرى الذى اشتبه فى كونتر بالمطار غير موضح عليه بيانات، ولم يتقدم أحد لاستلامه ليكتشف أن بداخله قطعا أثرية مهربة وذات أهمية تاريخية كبرى وتخضع لقانون حماية الآثار. وكشفت التحقيقات التى تم إجراؤها فى سويسرا عن قيام طارق السويسى بتهريب مقبرة كاملة تحوى 280 قطعة أثرية نادرة تم تهريبها من مصر فى طرود من خلال قرية البضائع، وقد تم ضبطها فى أحد مطارات سويسرا بعد تهريبها من مصر عن طريق إحدى شركات التصدير. هذا إضافة إلى المقبرة الكاملة التى تم تهريبها كانت هناك آثار أخرى تم ضبطها فى نفس الطرود. وقضت محكمة أمن الدولة العليا بالسجن 35 عامًا على طارق السويسى المتهم بتهريب الآثار المصرية إلى الخارج. وفى ديسمبر 2004 تم إحباط عملية تهريب للآثار، حيث ضبط طرد به 272 قطعة أثرية بينها عملات ذهبية وتمائم فرعونية ورومانية وقطع ترجع إلى العصرين الإسلامى والقبطى فى مطار القاهرة الدولى قبل شحنه إلى إسبانيا، وضمت قائمة المتهمين عددًا من الأشخاص، أحدهم يحمل الجنسية السويسرية بالإضافة إلى مسؤولين بقطاع الآثار المصرى ومفتشى آثار و3 من تجار المجوهرات، حيث ضبطت آلاف القطع الأثرية النادرة فى منازلهم، واعترافوا ببيع نحو 40 ألف قطعة أثرية فى الخارج، أمكن رصد عدد منها فى مطار هيثرو بلندن وفى صالات عرض بالولايات المتحدةوفرنسا وكندا. وفى ديسمبر 2008 بمطار القاهرة الدولى تم إحباط محاولة تهريب آثار مصرية، ترجع إلى العصور اليونانية الرومانية القديمة، كانت بحوزة راكب أسترالى الجنسية قبل سفره إلى بانكوك، وذلك بعد الاشتباه فى حقائبه والتى عُثر فيها على أكثر من 20 قطعة أثرية ملفوفة فى أقمشة وكانت عبارة عن 17 قطعة لطائر الصقر المعروف بالإله حورس الخاص بالدولة الفرعونية القديمة، ولفافتان للإله تحوت، والباقى للآلهة أبومنجل والقط المقدس المعروف باسم «بس». ومن بين قضايا سرقات الآثار قضية اتهم فيها طيار أمريكى يُدعى إدوارد جورج ببيع 370 قطعة أثرية مصرية، يرجع تاريخها إلى 3000 عام قبل الميلاد، تم سرقتها من مخازن كلية الآداب - جامعة القاهرة منذ عام 1987، وكان الطيار قد اتصل بسمسار أعمال فنية فى يناير2003 وعرض عليه بيع مجموعة من الآثار المصرية، زعم أن جده حصل عليها خلال عمله فى مصر، وألقت السلطات الأمريكية القبض عليه فى ولاية آلاباما. وتوجد قائمة بالأسماء المتخصصة فى سرقة الآثار إلى ألمانيا وعلى رأسهم عالم المصريات الشهير «ديتريتش فيلدونج» الذى يشغل منصب مدير المتحف المصرى فى برلين، إضافة إلى زوجته التى تعمل كمديرة للمتحف المصرى فى ميونخ، وبعض العلماء المختصين الذين يقومون بعمليات استكشاف أثرية فى مصر. وفى يناير 2009 تقدمت مصر بطلب رسمى للحكومة السويدية لاسترداد 212 قطعة أثرية من متحف «أوستر جوتلاند» بمدينة أستكهولم، وذلك بعد خروجها من مصر بطريقة غير شرعية فى منتصف العشرينيات، وهى عبارة عن قطع أثرية ذات قيمة تاريخية كبيرة، ترجع إلى منتصف العشرينيات من القرن الماضى، عندما حصل عليها «أوتوسميث» أحد المُهتمين بسرقة الآثار المصرية خلال زياراته المُتعددة لمصر بعد قيامه بالحفر فى سقارة والأقصر، ثم قامت أسرته بإهداء هذه القطع لمتحف «أوستر جوتلاند» بعد وفاة «سميث» عام 1959 للعناية والحفاظ عليها من الإهمال والتلف، مع احتفاظ العائلة بالحق فى ملكيتها واستردادها فى أى وقت. وقد حدث إخلال بشروط العقد المُبرم مع المتحف من حيث الاهتمام والعناية بها وطرق عرضها، مما أدى إلى تفكير عائلة سميث فى أن الحل الأفضل هو استرداد هذه القطع ومنحها لمصر. وفى لندن اعترف أحد أفراد تلك العصابات -فى التحقيقات التى أجرتها شرطة سكوتلانديارد، أنه هرّب 250 ألف قطعة أثرية من الآثار المصرية، وأنه يعمل لحساب عصابة دولية لتهريب الكنوز الأثرية من مصر إلى لندن. «نائب» صباحًا.. و«تاجر آثار» ليلًا ** الحصانة «جواز مرور» لضباط ووكلاء نيابة وأعضاء مجلس الشعب لتهريب الآثار استغلال السلطة والحصانة، فى ارتكاب أعمال إجرامية لا يعد عملا جديدا، وخاصة تجارة الآثار التى تعد حكرًا على طبقات بعينها، فخلال العقود الماضية، كان عضو مجلس الشعب، صاحب الحصانة، يستطيع المرور وسط التجمعات الأمنية، دون تفتيش شخصى، أو حتى سيارته، ما كان يسمح له بنقل الآثار من مكان استخراجها إلى التاجر، والعبور بها بشكل آمن تحت أعين الداخلية، حيث لا يجوز اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب، فى غير حالة التلبس، إلا بإذن سابق من المجلس. البيه النائب فى عام 2012 تمكنت مباحث الأقصر بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار بالمحافظة من ضبط نجلى عضو مجلس شعب عن حزب النور، وآخرين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك لعضو المجلس ليلة العيد. وتبين من التحريات أن المنزل تم بيعه منذ فترة لعضو مجلس شعب عن حزب النور السلفى بدائرة بندر جرجا بسوهاج ويدعى «ج . ع»، فقام نجلا العضو وهما محمد، 22 سنة، وأبو بكر، 20 سنة طلاب، بالاتفاق مع كل من «بسام.ع.م»، 16 سنة طالب ومقيم شرق السكة الحديد بالأقصر، و«رامى.م.ف»، 22 سنة طالب بكلية الدعوة ومقيم شرق السكة الحديد بالأقصر، وبدأوا فى التنقيب عن الآثار داخل منزل العضو حتى شعر بهم الأهالى وأبلغوا الشرطة ليتم القبض عليهم أثناء عملية التنقيب. الباشا الضابط لا شك أن ضباط الشرطة يستطيعون المرور فى الأكمنة دون تفتيش إلا فى بعض الحالات، التى يصر فيها ضابط الكمين على التفتيش، حيث يستغل الضابط طبيعة عمله، والمجاملات التى يحصل عليها من زملائه بالجهاز الأمنى، كجواز مرور لاختراق أى موقع أمنى، وخاصة المنافذ، حيث يعد كارنية «الباشا» حصانة من التفتيش. حيث ألقت الأجهزة الأمنية فى أسيوط القبض على ضابط شرطة، من قوة مديرية أمن أسيوط برتبة نقيب، وصديقه فلاح «م. خ»، وآخر يعمل حدادًا، أثناء وجودهم بجوار أحد الفنادق وبحوزتهم بعض القطع الأثرية لبيعها لأحد التجار، وتم ضبطهم وبحوزتهم 7 تماثيل. محامو الشعب وكيل النيابة، أو كما يشاع عنهم «محامو الشعب» لديهم الحق فى المرور دون تفتيش، فلديهم حصانة قضائية تمنع ضباط الشرطة من التفتيش، دون رفع الحصانة القضائية عنهم. حيث منع النائب العام، منذ أشهر النشر فى قضية تم خلالها ضبط شقيقين يعملان بسلك النيابة العامة، لقيامهما بالاتجار فى الآثار بصحبة ضابط.
