قال الدكتور جمال جبريل، الفقيه الدستوري، اليوم الإثنين، إن عدم استغلال الدولة لممتلكات جماعة الإخوان «أمر غير مفهوم»، خصوصًا بعد مرور فترة طويلة من الزمن على سقوط حكم الجماعة. وأضاف، في تصريحات ل«التحرير»، أنه عندما يصدر قرار بحل حزب بحكم قضائي، لابد أن يتم مصادرة أمواله، مثلما يحدث في الجمعيات، وأنه لابد من استثمار هذه الممتلكات لصالح الدولة، في إشارة منه إلى حزب الحرية والعدالة المنحل، التابع ل«الإخوان». وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشارعزت خميس رئيس اللجنة، قد تحفظت اليوم الإثنين، على مقرات ل«الحرية والعدالة»، التي تقع بمناطق المقطم ومصر القديمة والمنيل وجسر السويس ومدينة السادات، تمهيدًا لتسليمها إلى وزارة المالية لمصادرتها، تنفيذًا للحكم القضائي النهائي الصادر بمصادرة ممتلكاته، وأن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة. وقال المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، الأمين العام للجنة، في بيان، إن اللجنة قامت أيضًا بالتحفظ على مستشفى الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة ومدرسة السيدة عائشة الكائنة بمنطقة النزهة والتابعة لإدارة النزهة التعليمية، وعلى شركتي صرافة وهما شركة إيمكو للصرافة، والشركة الغربية للصرافة.