قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إنه من حق الدولة التصرف في ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أنه يتم في الوقت الحالي تنفيذ قرار مصادرة مقرات الجماعة. وأوضح خميس، في تصريحات ل"التحرير"، أن البيان الذي أصدرناه منذ قليل وضح أنه سيتم التحفظ على هذه الممتلكات لمصادرتها، وأنه من حق الدولة استغلال هذه الممتلكات. كانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشارعزت خميس رئيس اللجنة، تحفظت اليوم الإثنين، على مقرات لحزب الحرية والعدالة "المنحل"، التابع لجماعة الإخوان، والتي تقع بمناطق المقطم ومصر القديمة والمنيل وجسر السويس ومدينة السادات، تمهيدًا لتسليمها إلى وزارة المالية لمصادرتها، تنفيذًا للحكم القضائي النهائي الصادر بمصادرة ممتلكات الحزب المنحل، وأن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة. وقال المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، الأمين العام للجنة، في بيان، إن اللجنة قامت أيضا بالتحفظ على مستشفى الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة ومدرسة السيدة عائشة الكائنة بمنطقة النزهة والتابعة لإدارة النزهة التعليمية، وعلى شركتي صرافة وهما شركة إيمكو للصرافة، والشركة الغربية للصرافة.