قال مصدر أمني مطلع إنَّ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أكَّدت تعذُّر نقل الرئيس الأسبق حسني مبارك لحضور جلسة محاكمته فى قضية " قتل المتظاهرين " أمام محكمة النقض. وأضاف المصدر، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الخميس، أنَّ مبارك لا يخضع لمصلحة السجون عقب براءته في جميع القضايا المتهم فيها، لافتًا إلى أنَّه تلقَّى خطابًا بالحضور لكن تعذر نقله لأسباب أمنية وبسبب سوء الأحوال الجوية. وشهدت منطقة دار القضاء العالي إجراءات أمنية مشددة فيما انتشرت قوات الأمن ورجال المباحث بمحيط المبنى، مع تواجد قوة أمنية من قسم الأزبكية لتأمين البوابة الرئيسية لدار القضاء العالي. وتنظر صباح الخميس، محكمة النقض المنعقدة بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، المحطة الأخيرة لقطار مبارك في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"قتل المتظاهرين". وأكد مصدر قضائي بمحكمة النقض أنَّ جلسة محاكمة مبارك ستعقد في القاعة، ولن تنتقل محكمة النقض إلى أكاديمية الشرطة أو معهد الأمناء كما كان يحدث معه في الجلسات السابقة. وأوضح المصدر أنَّ المحكمة أخطرت مبارك بالحضور لمقر المحكمة، مشدِّدًا على أنَّ الحضور إلزامي ووجوبي بحكم القانون، وأنَّ المحكمة أخطرت الجهات الأمنية؛ لتأمين الجلسة. وأشار المصدر إلى أنَّ هيئة المحكمة ستتحول بجلسة اليوم إلى محكمة موضوع، حيث ستنظر موضوع القضية مع التحقق من الأدلة المقدمة ومدى ارتكاب مبارك التهم المنسوبة إليه بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير من عدمه، وتستمع لمرافعة الدفاع والنيابة العامة، منوِّهًا بأنَّ الحكم الذي ستصدره محكمة النقض هذه المرة سيصبح باتًا ونهائيًّا ولا يجوز الطعن عليه. وقضت محكمة النقض في الرابع من يونيو الماضي بقبول طعن النيابة في القضية الشهيرة إعلاميًّا ب"مُحاكمة القرن" ونقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين". وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك، وتأييد كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين، وهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وستة من كبار مساعديه، وتأييد براءة مبارك ونجليه علاء وجمال في قضايا الفساد المالي، حيث رفضت المحكمة طعن النيابة العامة بالنسبة لهم، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي. وكان آخر ظهور ل"مبارك" في التاسع من مايو الماضي بجلسة الحكم في قضية "القصور الرئاسية" التي قضت فيها محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد ثلاث سنوات لمبارك ونجليه وتغريمهم 125 مليون جنيه وإلزامهم برد 21 مليون جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة.
