تعقد محكمة النقض اليوم الخميس، جلسة إجراءات التقاضي النهائية والأخيرة، للفصل في محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك بقضية قتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير 2011، المعروفة باسم "قضية القرن." وأكد مصدر قضائي لشبكة "سي إن إن" بالعربية، أن محكمة النقض ستعقد جلستها في "القاعة الصغرى" بمقر المحكمة في دار القضاء العالي بالقاهرة، ولن تنتقل هيئة المحكمة إلى مقر أكاديمية الشرطة، والتي شهدت محاكمة الرئيس الأسبق، وتخضع لإجراءات أمنية مشددة. وذكر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المحكمة ستعقد جلستها بحضور الرئيس الأسبق، قائلاً إن حضوره "إلزامي"، نظراً لأن الطعن الذي ستنظره المحكمة هو الثاني في سلسلة محاكمات مبارك بنفس القضية، منذ إحالته للمحاكمة في 24 مايو 2011. ونقل تلفزيون "النيل" الرسمي عن رئيس الدائرة التي ستنظر القضية، المستشار أنور الجابري، قوله إن "مبارك سيحضر وحيداً في قفص الاتهام"، حيث سيخضع للمحاكمة في تهمتي "الاشتراك في قتل المتظاهرين"، و"التحريض على القتل"، دون غيرهما من الاتهامات. وتبدأ محكمة النقض بجلسة الغد في نظر "موضوع القضية"، والتحقق من مدى ارتكاب مبارك التهم المنسوبة إليه بالتحريض على قتل المتظاهرين من عدمه، وتستمع لمرافعة الدفاع والنيابة العامة، وتتحول بهذه الجلسة ل"محكمة موضوع تحقق الأدلة، بدلاً من محكمة قانون." وكانت محكمة النقض قد قبلت في يونيو الماضي، الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة على الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، ب"عدم جواز نظر الدعوى الجنائية"، المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين، بينما أيدت الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين. وبحسب القانون، فإن الحكم الذي ستصدره محكمة النقض، خلال نظرها "موضوع القضية"، سيكون باتاً ونهائياً، ولا يجوز الطعن عليه.
