نجحت مباحث الأموال العامة، اليوم الإثنين، من القبض على شخص انتحل صفة نقيب الفلاحين وقام بالاحتيال على المواطنين بزعم تخصيص أراضي استصلاح لهم وتمكن من الاستيلاء منهم على مبالغ مالية وصلت ل 5 مليون جنيه. وكانت معلومات قد وردت للواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد تعرض العديد من المواطنين لوقائع نصب واحتيال من قبل شخص زعم كونه نقيب الفلاحين ويمكنه تخصيص قطع أراضي لهم تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالعديد بالمناطق الصحراوية في محافظات الجمهورية. وأسفرت تحريات ضابط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير برئاسة العميد عاصم الداهش مدير الإدارة، أن وراء تلك الواقعة المدعو «محمد. س. ص»، 63 سنة، عاطل، وكان عضواً احتياطيًا بلجنة الخمسين لوضع الدستور الحالي، والسابق اتهامه في 9 قضايا ( نصب – استيلاء – شيك)، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا منهما بإجمالي حبس أربعة سنوات. واستغل المتهم ظهوره الإعلامي المستمر بالعديد من القنوات الفضائية (النهار – الحياة – CbC – المحور – القاهرة – أون . تي . في)، وقام بإنشاء كيان وهمي تحت مُسمى ( النقابة العامة للفلاحين المصريين ) والكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين، زاعمًا كونه نقيبًا للفلاحين على خلاف الحقيقة. وقام المتهم بالإعلان عن أنه قد تم تخصيص مساحة 8 آلاف فدان للاستصلاح كائن بطريق أسيوط الغربي، للنقابة الوهمية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وفي سبيله لذلك قام بتزوير خطاب منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد صدور قرار من مجلس الوزراء بتخصيص 8 آلاف فدان للنقابة الوهمية وتقديم تلك الموافقة المزورة لضحاياه لإيهامهم بحقيقة ما يزعمه وتمكن من الاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بزعم تخصيص أراضي لهم من الأرض المخصصة للنقابة «بالمخالفة للحقيقة». وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعُثر بالمقر الوهمي على صورة ضوئية من الخطاب المزور المتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص ثمانية آلاف فدان للنقابة العامة للفلاحين المصريين، 16 خاتم مُستدير يحمل نسر صلاح الدين، «شعار الدولة » ويقرأ بصمته النقابة العامة للفلاحين المصريين بمحافظات، 150«كارنية» عضوية للنقابة العامة للفلاحين المصريين باسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه ممهورة بخاتم النقابة المقلد وموقع عليها منه بصفته نقيبًا للفلاحين، كمية كبيرة من حوالات بريدية وإيصالات استلام نقدية من ضحاياه بلغ إجمالي قيمتها حوالى ثلاثة ملايين جنيه، عدة دفاتر مدون بها بيانات الأشخاص راغبي تخصيص قطع أراضي لهم مدون بها بيانات الضحايا والمساحة المخصصة لكل منهم و بلغ إجمالي عدد الأشخاص حوالى سبعة آلاف شخص تقريباً، 800 عقد وهمي لتمليك أراضي استصلاح زراعي، ماكينة تصنيع كارنيهات، 77 ألف جنيه وهاتفين محمول، 3 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتهم. وبفحصهم فنيًا تبين إنها تحوي العديد من صور المستندات المضبوطة، وأمكن الاستدلال على 550 شخصًا من المجني عليهم من راغبي تخصيص قطع أراضي لهم وبلغ إجمالى المبالغ المستولى عليها منهم اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.
