أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم السبت، أن نشاط التمويل العقاري شهد نموًّا ملحوظًا بنسبة 57% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 ، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 697 مليون جنيه مقابل 445 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2014 . وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية سبتمبر 2015 ، بما قيمته 2.6 مليار جنيه. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، ما قيمته 108 ملايين جنيه مقارنة ب 53 مليون جنيه حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي. وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريًّا 84% من إجمالي عدد المستفيدين، خلال أول تسعة أشهر من 2015. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترًا مربعًا على نسبة 67% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترًا مربعًا على نسبة 25% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترًا 8%، وكانت 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكن. ويمثل عملاء المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 63.6% من إجمالي قيمة عقود التمويل العقارى للشركات خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقارى. وبلغت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، نحو 46%.
