أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو نشاط التمويل العقاري بنسبة 57% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 697 مليون جنيه مقابل 445 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014. وأوضح أن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية سبتمبر 2015، بلغ قيمته 2.6 مليار جنيه. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 108 ملايين جنيه مقارنة ب 53 مليون جنيه حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي. وأضاف سامى، أن نسبة عدد عملاء التمويل العقارى في فئة الدخل تمثل أكثر من 3000 جنيه شهرياً 84% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول 9 أشهر من 2015 ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترمربعا على نسبة 67% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترمربعا على نسبة 25% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 8%، وكانت 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى. ويمثل عملاء المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 63.6% من إجمالي قيمة عقود التمويل العقارى للشركات خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقارى، وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى نحو 46%. وأضاف سامى، أن عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 186 بنهاية سبتمبر 2015 مقارنة ب 192 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي.
