عاصفة الغضب العمال تتصاعد، ليشتبك فيها عدد من الشركات من مختلف القطاعات للمطالبة بحقوق مالية؛ ما بين رواتب متأخرة وبدلات وحوافز لتعيد، إلى الأذهان موجة الإضرابات الواسعة والتي أطاحت بأول حكومة عقب ثورة 30 يونيو بقيادة حازم الببلاوى. حيث تقدم عدد من العاملين بالشركة الوطنية للغاز- ناتجاس، أمس الثلاثاء، بشكوى لمكتب عمل إسكندرية، مطالبين تدخل وزارة القوى العاملة لصرف رواتبهم عن شهر سبتمبر، حيث امتتعت الإدارة عن الصرف، وذلك دون تحديد الموعد. وقال العمال، إن إدارة الشركة تستخدم تلك الوسيلة بهدف تصفية الشركة، وإنهاء عمل العمال أصحاب العقود المفتوحة. العمال أكدوا، أن إدارة الشركة تستعد حيث لفصل عدد من العاملين بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، ونقل نشاط خدمة العملاء لمقاول من الباطن. وقال العمال، إن مدير عام الموارد البشرية بالشركة، رفض مطالبهم، معلنا أن سياسة الشركة الحالية التخلص من كافة العمالة ذات العقود الدائمة بالشركة ليحل محلها عماله جديدة بعقود مؤقتة، ومن لم يفصل اليوم سيتم فصله غدا. وحاولت "التحرير"، التواصل مع مجلس إدارة الشركة، الذي رفض التعليق على ما اعتبره ادعاءات من جانب العمال. وفي سياق متصل، يستمر اعتصام عمال وعاملات شركة جلاكسو سيمثكلاين للأدوية بمدينة السلام، والبالغ عددهم 700 عامل، للأسبوع الثاني على التوالي، احتجاجا على عدم استجابة إدارة الشركة لمطالب التى تقدم بها العمال، من أجل تحسين شروط العمل أو حصولهم على مستحقاتهم المالية. من جانبه قال عادل سليمان، أحد العمال بالشركة، إن مطالبهم تتلخص في تعديل الأجور بما يتناسب وغلاء المعيشة، و صرف الأرباح وفقا لقواعد عادلة، النظر في عملية الترقيات بالشركة خاصة لمن أمضي في خدمته أكثر من عشرة سنوات إلى جانب صرف الساعات الإضافية والحصول على المستحقات المالية أثناء العمل في أيام العطلات الرسمية. وشدد سليمان، علي ضرورة وقف الجزاءات الجزافية وتطبيق شروط العمل اللائق وعلاقات عمل متوازنة تضمن للعمال والعاملات حقوقهم وتحفظ كرامتهم، تثبيت العمالة التى أمضت أكثر من عشرة سنوات في الشركة، إنشاء صندوق الزمالة. وقال سليمان، إن الاعتصام نتيجة تسريح 110 من العاملين بالشركة الشهر الماضي، دون منحهم مستحقاتهم المالية عّن فترات خدمتهم . وأكد العمال، أن ادارة الشركة قامت بإبلاغ الشرطة، وتحرير محاضر ضد العمال المعتصمين، وعندما استنجد العمال بمكتب العمل وحضر بالفعل عدد من الموظفين في المكتب واستمعوا إلى العمال، وأبدوا تعاطفهم معهم ثم توجهوا إلى الإدارة واجتمعوا بهم ثم غادروا مقر الشركة دون أن يلتفتوا للعمال أو يتخذوا أى إجراء . أما في المحلة، فأزمة إضراب العمال، تاخذ منحنى أكثر صعوبة بعدما حاولت إدارة الشركة غزل المحلة، للمرة الثانية إجبار العمال على فُض إضرابهم عّن العمل، الذي دخل أسبوعه الأول، على حد قول العمال، ويطالب العمال بصرف العلاوة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقدر بنسبة 10 % للعاملين بالقطاع العام والخاص والذي لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 العمال قالوا، إن أعضاء مجلس إدارة الشركة بصحبة الأمن، اقتحموا اليوم، العنابر وهددوا العمال بالفصل والتنكيل بهم، في حالة عدم إنهاء إضرابهم وتشغيل الماكينات. وأضاف العمال، أنهم لن يخضعوا لهذا الاٍرهاب، معلنين استمرار توقيف الماكينات والاعتصام داخل الشركة لحين صرف العلاوه الاجتماعية ال10٪ التي يتم صرفها منذ ما يقرب من 28 عاما. وقال القيادي بغزل المحلة، كمال الفيومي، إن إدارة الشركة أقدمت على هذه الخطوة بعد زيارة وزير القوى العاملة، جمال سرور، لمحافظة الغربية، أول أمس الإثنين، واجتماعه مع إدارة المصنع، للوصول لاتفاق لفض إضراب العمال. وأشار الفيومي، إلى أن هذه تعد خطوة خطيرة وتطور في الأحداث ضد العمال، وأضاف: "اللجنة النقابية التابعة للاتحاد العام تدعي أن مطالب العمال غير مشروعة، واللجنة النقابية بهذه الأفعال تؤكد عدم شرعيتها لدى العمال"، وأكد الفيومي، أن اللجنة النقابية تغير وجهها لكل الأنظمة ولا تنتبه لمشاكل العمال". وكان جمال سرور ، وزير القوي العاملة، أكد خلال اجتماعه بمحافظة الغربية، أنه سيتم اتخاذ قرار مناسب لحل أزمة العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، خلال 48 ساعة، من استئناف العمل بالشركة بصورة كاملة وطبيعية، حتى يتمكن من عرض الأمر على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، لاتخاذ القرار المناسب خلال الساعات القادمة. وشدد الوزير على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أية محاولات تؤدي إلى تعطيل العمل.
