في تطور سريع لأزمة عمال شركة غزل المحلة فجر سعيد مصطفي كامل محافظ الغربية مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن عدم أحقية عمال الشركة في المطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية وبعد الاتصال بوزير المالية في محاولة لإنهاء المشكلة.. وتبين له عدم قانونية مطالب العمال. كما أكد المحافظ أن الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج قامت بصرف العلاوة بالخطأ لعدد من الشركات التابعة لها وهو ما استغله البعض في تحريض العمال علي الدخول في الإضراب لكن تم تدارك الخطأ وعلاجه كما تم إعداد منشور رسمي من الشركة القابضة يتضمن عدم أحقية العمال بالحصول علي العلاوة الدورية وفقا للقانون و بالفعل تم إرساله لمسئولي شركة غزل المحلة لتعليق المنشور في أقسام ومصانع الشركة المختلفة لإنهاء الجدل القائم بين صفوف العمال وإسدال الستار علي أزمة صرف العلاوة من عدمه, و فور تعليق المنشور اشتعل من جديد غضب العمال وقام عمال الوردية الثانية بإيقاف ماكينات الشركة والامتناع عن العمل والاعتصام داخلها لتدخل المشكلة إلي النفق المظلم. وطالب المحافظ عمال الشركة بأن يكونوا المثل والقدوة الحسنة لجميع عمال الشركات الأخري وعدم تجاوز ومخالفة القوانين باللجوء للإضرابات والاعتصامات والعمل في الحفاظ علي كيان ومستقبل الشركة. وكان عمال شركة غزل المحلة والبالغ عددهم24 ألف عامل وعاملة قد قاموا بالإضراب عن العمل أمس بعد قيام عمال الوردية الصباحية بإيقاف50% من ماكينات قوة مصانع الشركة لمدة ساعة اعتراضا علي عدم صرف العلاوة الاجتماعية منذ اعتمادها في شهر يوليو الماضي وعقب امتناعهم علي مدار اليومين الماضيين عن تقاضي رواتبهم النصف الشهرية لكن أمام تجاهل تنفيذ مطالبهم واستمرار حالة الغموض التي لاتزال تحيط بعملية صرف العلاوة بقيمة10% من الراتب الأساسي قاموا بتحذير المسئولين والتهديد بالاعتصام والامتناع عن العمل داخل المصانع حيث بدأ الإضراب بشكل تدريجي عندما قام عمال قسم الملابس بتعطيل الماكينات ثم قامت غالبية مصانع الشركة بعدها بالانضمام إليهم ولكن سريعا ما قرر العمال من تلقاء أنفسهم تأجيل الإضراب وإعادة تدوير الماكينات المتوقفة بعد توصيل أصواتهم للمسئولين ولحين وضوح الرؤيا بشكل كامل مع منح المسئولين فرصة أخري لحل الأزمة وبعيدا عن أي ضغوط لحل مشكلة العمال وصرف مستحقاتهم المالية. و قال محمد سند رئيس اللجنة النقابية لعمال شركة غزل إن النقابة العامة تساند عمال الشركة في مطالبها وقد قامت باتخاذ جميع الطرق القانونية بإرسال العديد من الخطابات الرسمية لوزارتي المالية والاستثمار للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية المتأخرة وبأثر رجعي للعمال والتي كان يتم صرفها في شهر يوليو من كل عام وبانتظام ووفقا لقرار رئيس الجمهورية الأخير رقم99 لسنة.
