قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، المهندس علي عيسى: إن "حجم صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بلغ العام الماضي 4.7 مليار دولار، بما يمثل نحو 22 إلى 25 % من إجمالي الصادرات السلعية المصرية"، لافتًا إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية يحتاج إلى مساندة كبيرة من الوزارات والجهات المعنية لمواجهة المعوقات والتحديات التي تحد من زيادة صادرات هذا القطاع. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التجارة مع أعضاء المجلس لبحث المشكلات التي تواجه القطاع.وأشار سمير النجار وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية خلال الاجتماع إلى أن المنظومة الحالية لتوزيع الأسمدة الأزوتية لا تلبي احتياجات المصدرين العاملين في هذا القطاع، وأن العديد من الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية تعاني كثيرًا في الحصول على تلك الأسمدة وتحصل عليها بأسعار مرتفعة، مما انعكس سلبيًا على ارتفاع تكلفة المحاصيل، وطالب بضرورة تغيير تلك المنظومة لتوفير الأسمدة اللازمة للشركات المصدرة العاملة في هذا القطاع. ولفت "عبد الحميد الدمرداش" عضو المجلس التصديري إلى أهمية العمل على فتح مزيد من الأسواق الجديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية وزراعة أصناف جديدة لزيادة الكميات المصدرة وتحقيق عائد اقتصادي أكبر لهذا القطاع. كما طالب أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بضرورة توفير الطاقة اللازمة لأصحاب المزارع، والعمل على تشجيع قطاع الحاصلات الزراعية بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية، وضرورة مساعدة الحكومة على تقديم التسهيلات والحوافز للمصدرين للدخول في تشغيل المزارع الخاصة بهم بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تفعيل قانون الملكية الفكرية للأصناف النباتية حتى تستطيع مصر الدخول ضمن المنظمة الدولية لحماية الأصناف، وذلك لتشجيع الشركات العاملة في صناعة التقاوي لعمل أبحاث في مصر، وإضافة بعض الأصناف الجديدة والتي لها طلبًا عالميًا وتحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا، بالإضافة إلى سرعة إصدار الشهادات الخاصة بالتصدير، وإعادة البرنامج القومي لمكافحة ذبابة الفاكهة والخوخ إلى جانب إعادة المنظومة القديمة لمساندة الصادرات، وإلغاء المنظومة الجديدة والتي تمثل عبئًا على قطاع التصدير، والعمل على مساندة القطاع في عمليات الشحن الجوي خاصة في ظل ارتفاع أسعار الشحن.
