أكد المهندس/ طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان مصر لديها إمكانات وقدرات واعدة في قطاع تصدير الحاصلات الزراعية وان هناك فرصاً كبيرة لزيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة ، لافتا الي ضرورة مواجهة التحديات وازالة العوائق التي تواجه قطاع الحاصلات الزراعية جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الموسع مع اعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة المهندس/ علي عيسي لبحث خطط المجلس لتنمية وزيادة صادرات القطاع واهم المشكلات والتحديات التي تواجه الحاصلات الزراعية واستعراض اهم المقترحات والحلول المناسبة لها . واشار الوزير الي التنسيق مع وزارة الزراعة وعدد من الوزارات المختلفة لحل بعض المشاكل التي تواجه قطاع الحاصلات الزراعية ،لافتاً الى ان الوزارة ستعمل على تقديم المساندة الكاملة لقطاع الحاصلات الزراعية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة التى من شأنها زيادة صادرات هذا القطاع والقضاء على المعوقات التى تواجهه خلال هذه المرحلة واضاف علي عيسى رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن حجم صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بلغ العام الماضى 4.7 مليار دولار تمثل نحو 22 الي 25 % من إجمالى الصادرات السلعية المصرية ، لافتا إلى إن قطاع الحاصلات الزراعية يحتاج الي مساندة كبيرة من الوزارات والجهات المعنية لمواجهة المعوقات والتحديات التي تحد من زيادة صادرات هذا القطاع. واشار سمير النجار وكيل المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ان المنظومة الحالية لتوزيع الاسمدة الازوتية لا تلبى احتياجات المصدرين العاملين فى هذا القطاع وان العديد من الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية تعانى كثيراً فى الحصول على تلك الاسمدة وتحصل عليها بأسعار مرتفعة مما انعكس سلبياً على ارتفاع تكلفة المحاصيل وطالب بضرورة تغيير تلك المنظومة لتوفير الاسمدة اللازمة للشركات المصدرة العاملة فى هذا القطاع. واشار عبد الحميد الدمرداش عضو المجلس التصديرى الى اهمية العمل على فتح مزيد من الاسواق الجديدة امام الحاصلات الزراعية المصرية وزراعة اصناف جديدة لزيادة الكميات المصدرة وتحقيق عائد اقتصادى اكبر لهذا القطاع. كما طالب أعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بضرورة توفير الطاقة اللازمة لاصحاب المزارع والعمل على تشجيع قطاع الحاصلات الزراعية على الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية وضرورة مساعدة الحكومة على تقديم التسهيلات والحوافز للمصدرين للدخول فى تشغيل المزارع الخاصة بهم بالطاقة الشمسية بالاضافة الى تفعيل قانون الملكية الفكرية للأصناف النباتية حتى تستطيع مصر الدخول ضمن المنظمة الدولية لحماية الأصناف وذلك لتشجيع الشركات العاملة فى صناعة التقاوى لعمل أبحاث فى مصر واضافة بعض الاصناف الجديدة والتي لها طلباً عالميا وتحقق عائداً اقتصادياً كبيراً بالاضافة الي سرعة اصدار الشهادات الخاصة بالتصدير واعادة البرنامج القومي لمكافحة ذبابة الفاكهة والخوخ الي جانب إعادة المنظومة القديمة لمساندة الصادرات والغاء المنظومة الجديدة والتي تمثل عبئاَ علي قطاع التصدير والعمل علي مساندة القطاع في عمليات الشحن الجوي خاصة في ظل ارتفاع اسعار الشحن
