عضو مجلس نقابة الصحفيين ل"التحرير": تقدمنا ببلاغ للنائب العام عن كشف مكان احتجازهم والتهم الموجه لهم وحضرنا التحقيق مع المتهمين بنيابة أمن الدولة العليا بعد أن غادر الصحفي رضا هلال، نائب مدير تحرير جريدة الأهرام مبنى المؤسسة القومية العريقة الكائن بشارع الجلاء في وسط القاهرة عبر سيارة الجريدة لنقله إلى بيته منذ أكثر من 12 سنة خرج للمرة الأخيرة دون رجعة، ليختفي بعد ذلك في ظروف غامضة من المشهد الصحفي ويترك وراءه العديد من علامات الاستفهام حول أسباب الإختفاء المثير وأماكن الاحتجاز غير المعلومة. المشهد ذاته يتكرر اليوم بتفاصيل كانت غامضة في بداية الأمر مع عدد من الصحفيين والمصورين المحسوبين على التيار الديني أو المتعاطفين معهم، خاصة جماعة الإخوان، حيث شهد الأسبوع الماضي وقائع اختفاء ثلاث صحفيين من مقار عملهم، أحدهم كان في طريقه للسفر إلى العاصمة البريطانية واثنين تم إلقاء القبض عليهما من مقر عملهما، واحتجازهما من قبل قوات الأمن دون توجيه أي اتهامات محددة من قبل للصحفيين الثلاثة. الإضرار بالأمن القومي هو ما حدث مع الزميلين هشام جعفر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مدى" للتنمية الإعلامية وأحد قيادات موقع إسلام أون لاين السابقين، وخبير بالمركز الإقليمي للوساطة والحوار والصحفي حسام الدين السيد الذين تم القبض عليهما من قبل الأمن الوطني بعد حملة أمنية داهمت مقر المؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر واصطحابهما لنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس مساء الأربعاء الماضي، بعد تفتيش منزلهما والحصول على ما بهما من أوراق ومستندات تفيدهما كأحراز في القضية، ومنذ ذلك الحين اختفى الزميلين تماما ولم يعثر لهما أحد على أثر دون إخطار أحد بمكان تواجدهما والتهم المنسوبة إليهما وميعاد عرضهما على النيابة من أجل إرسال محام خاص لهما أو حضور ممثل عن نقابة الصحفيين خلال جلسة الحكم. شكوى ثالثة من زوجة أحد الصحفيين بجريدة النهار ويدعى محمود مصطفى سعد حول اختفاء زوجها بعد اتصال أخير معها عقب سفره يوم الجمعة الماضي إلى لندن ضمن جولة عمل، تتهم فيه وزارة الداخلية بمسؤوليتها المباشرة عن اختفاء زوجها ومعرفة مكان احتجازه داخل مصر دون إبلاغ ذويه بذلك. 64 حالة انتهاك ضد صحفيين خلال شهر واحد وعبر تقريره الشهري لرصد وتوثيق الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين، نشر مرصد "صحفيون ضد التعذيب" بنشر وتوثيق نحو 64 حالة انتهاك مختلفة ضد الصحفيين أثناء تأديتهم عملهم، غالبيتهم من القاهرة ومن بينهم 3 حالات اختطاف وتحفظ على معدات صحفية وتصويرية وتتنوع باقي الحالات ما بين منع من التغطية الصحفية ومصادرة أعداد صحفية ومنع من السفر ومنع من النشر واعتداءات بالضرب واقتحام مقرات صحفية واحراق واتلاف معداتهم الخاصة، وتتصدر قائمة الجهات المعتدية على الصحفيين والمتهمة باختطافهم وإخفائهم وزارة الداخلية.
تقول آيات أحمد، عضو مرصد "صحفيون ضد التعذيب" إن اختفاء الصحفيين الثلاثة لا يدخل ضمن حالات الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين أثناء ممارسة عملهم الصحفي، نظرا لعدم التأكد من ذلك حتى الآن ولكن المرصد يطالب وزارة الداخلية بالإفصاح عن أماكن احتجازهم والإلتزام بضرورة العرض على النيابة خلال 24 ساعة من القبض عليهما طبقا لنصوص الدستور وإلا يعد ذلك اخفاءا قسريا واختطاف خارج إطار القانون. "الصحفيين" تتقدم ببلاغ وتحضر التحقيق مع المتهمين على الجانب الآخر تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام للتحقيق بشأن واقعة اختطاف الزملاء الثلاثة واحتجازهم في مكان غير معلوم وهذا مخالف لنص المادة 69 من القانون رقم 76 لسنة 1970 وكذلك المادة 54 من الدستور والمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية بحسب تصريحات جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين الذي يصف ما حدث للزملاء الثلاثة في بداية الأمر بالإختطاف غير القانوني حتى تم إخطار النقابة أمس الإثنين بمكان احتجازهم بنيابة أمن الدولة العليا وحضر ممثل عن النقابة جلسة التحقيق معهم ومعرفة التهم المنسوبة إليهم. وعن التهمة الموجهة للصحفيين الثلاثة أكد "عبدالرحيم" ل"التحرير" أن الانتماء لجماعة إرهابية محظورة تهدد أمن وسلامة البلاد هي التهمة الرئيسية الموجهة للزملاء الثلاثة المحتجزين حتى الآن بسجن طرة. الانتماء لجماعة محظورة والترحيل إلى طرة من جانبه أوضح محمد الباقر، محامي أحد المتهمين الثلاثة "هشام جعفر" أن النيابة حققت مع موكله يوم الخميس الماضي دون وجود محام أو إخطار أحد ذويه، كما لم يتم ابلاغه بأسباب القبض عليه والتهم الموجهه إليه إلا بعد يومين من احتجازه بمقر الأمن الوطني بالسادس من أكتوبر ثم ترحيله في اليوم الثاني إلى سجن الجيزة المركزي بمدينة 6 أكتوبروهو معصوب العينين بما يخالف أبسط قواعد القانون في معاملة المتهمين. وأضاف الباقر أنه حضر أمس الثلاثاء التحقيق مع موكله لليوم الرابع على التوالي ضمن جلسات التحقيق معه بنيابة أمن الدولة العليا ومن أبرز التهم الموجهة إليه كانت تهم الانتماء لجماعة محظورة وتقاضي أموالا من الخارج وعمولات خارجية ورشاوي دولية تضر بالأمن القومي للبلاد بحسب ما جاء في حيثيات الحكم. وذكر الباقر أنه تم انتهاء التحقيق مع المتهمين لليوم الرابع لمدة ثمان ساعات بنيابة أمن الدولة العليا على أن تستكمل التحقيقات في ميعاد تحدده النيابة لاحقا وقد تم ترحيل المتهمين الثلاثة إلى سجن العقرب بطره ووضعهم في عنبر الوارد دواع أمنية منذ أمس الإثنين، موضحا أن هذه القضية تؤسس لمفهوم السلطوية تحت غطاء ووصاية الأمن.
