أعلن وزير الخارجية، سامح شكري، اتفاق مصر والسعودية، اليوم الأحد، على تسريع وتفعيل وتيرة آلية التنسيق والتشاور السياسي بين الدولتين حيال التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة والأمة العربية. وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي، عادل الجبير بالقاهرة، إن التعاون الوثيق بين البلدين سيستمر، مؤكدًا تطابق وجهات النظر بينهما حيال كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف شكري أنه تم التفاق على تفعيل وتيرة المشاورات السياسية بين القاهرة والرياض، لكي تعقد بشكل ربع سنوي أو بوتيرة أسرع وفقا للاحتياج، لكى يكون هناك مزيدًا من تبادل وجهات النظر حيال القضايا، التي تهم البلدان، معقبًا: "لأننا نشعر أننا بلد واحد ومصلحة مشتركة، وأن هذا التنسيق والوصول إلى نقاط توافق حول كيفية التعامل مع التحديات العديدة التي تواجهنا هو الأسلوب الأمثل للحفاظ على البلدين ووحدتهما، والعلاقات الوثيقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين". وأشار شكري إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل وزير الخارجية السعودي في وقت لاحق اليوم، مبيّنًا أن المحادثات تركزت على مجمل العلاقات الثنائية، والرغبة المشتركة لتعزيز هذه العلاقات، وإيجاد مجالات جديدة لتوثيقها لاستخلاص المصلحة المشتركة. وأضاف الوزير أن اللقاء تناول أيضًا الأوضاع في الأراضي الفسليطينية المحتلة وآخر المستجدات بالنسبة للقضية في سوريا، ولقاء فيينا الأخير حولها، والأوضاع في اليمن وليبيا، ومجمل ما هو مرتبط بالأمن القومي العربي. وذكر شكري أنه تم اتفاق على أهمية أن يتناول قضية الأمن القومي العربي بما هو متوافر من مقدرات البلدين، دون المساس به من خارج الإطار العربي. ومن جانبه، نوه الجبير بتطابق وتوافق الرؤى بين القاهرة والرياض، لافتًا إلى متانة العلاقات بين البلدين في جميع المجالات. وردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك تباين في وجهات النظر المصرية السعودية حول سوريا، وإمكانية بلورة حل سياسي لسوريا وموقع الرئيس السوري، بشار الأسد من هذا الحل، عقب شكرى بأنه لم يكن هناك في السابق تباين في وجهات النظر بين مصر و السعودية، و ليس هناك الآن اختلاف، والمواقف متطابقة والتنسيق بين البلدين وثيق فيما يتعلق بمعالجة القضية السورية، ويهدف لتحقيق نفس النتائج وبنفس الأسلوب الذي يحقق أمن سوريا واستقرارها. ومن جانبه، أكد الجبير أنه بالنسبة للقضية السورية فإن التشاورات قائمة و مستمرة داخل المجتمع الدولى حول كيفية تطبيق اتفاقية "جنيف 1"، مشددًا على الالتزام بتطبيق الاتفاقية عن طريق تأسيس هيئة انتقالية في الحكم بسوريا، تحضر لوضع دستور جديد يدير المؤسسات المالية والعسكرية، وتحضر لعقد الانتخابات، بحيث لا يكون للأسد أي دور في مستقبل سوريا، مردفًا: "هذا هو موقف المملكة ومعظم دول العالم، وأعتقد أنه في الحل النهائي كلنا نريد أن تكون سوريا بلد موحدة يعيش فيها جميع الطوائف بمساواة، وتكون خالية من أي قوات أجنبية، وهذاما نريده لسوريا، نريد أمنها واستقرارها". وأضاف الجبير أن المفاوضات والمباحثات الآن قائمة على كيفية تطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع، موضحًا أن هناك بعض التقدم الذي حدث، وتقارب في المواقف التي تهدف إلى إيجاد حل للأزمة، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بعد، موضحًا أ الأمر يحتاج مزيد من المشاورات والمباحثات. وأكد أن الموقف المصري تجاه سوريا يتطابق مع السعودي، فالطرفان يريدان أن يكون هناك عملية انتقالية في سوريا، تحافظ على المؤسسات المدنية والعسكرية بها، وخلالها يستطيع الشعب السوري أن يحقق مصيره فى المستقبل. وردًا على سؤال حول أبرز النقاط التي التشاور بشأنها خلال حول الملف اليمني وقياده المملكة لتحالف دعم الشرعية والذي تشارك فيه مصر، قال الجبير إنه صار هناك اتفاق بين الأطراف اليمنيه لعقد مباحثات للوصول الى حل سلمي مبني على المبادره الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الامن 2219 ان تؤدي هذه المباحثات الى تحقيق تقدم في العمليه السلميه في اليمن لينتقل من مراحله الحرب والدمار الى مراحله السلم وأعاده الإعمار ونحن نؤيد هذه الجهود مشيرا اننا تحدثنا حول التركيز على الجانب الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانيه للشعب اليمني الشقيق. ومن جانبه، ذكر شكري "نحن جزء أصيل من المشاركة مع المملكة في ائتلاف دعم الشرعيه نري في التطورات التي طرحها وزير الخارجيه السعودي توجة الى الإطار السليم الذي يحافظ على الشرعيه في اليمن ووحده الاراضي اليمنيه واستقرارها بعيدا عن اي تدخلات خارجيه تؤثر على الأوضاع والتوافق الداخلي الذي يدعم الشرعيه ونحن ننسق بشكل وثيق وندعم جهود المبعوث الاممي وذلك في إطار من السعي المشترك لاستقرار المنطقة".
