أعرب اتحاد المحامين العرب عن سعادته الغامرة بنجاح الدبلوماسية المصرية في تحقيق انتصار سياسي بفوزها بمقعد مجلس الأمن الدولي، لمدة عامين اعتبارًا من يناير المقبل، مؤكِّدًا أنَّ هذا النجاح يكشف عن مدى المصداقية التي حقَّقتها الدبلوماسية بعد ثورة "30 يونيو" التي انتزعت اعترافًا دوليًّا بحق الشعب المصري واحترام إرادته خاصة بعد حصولها على موافقة 179 دولة. وقالت الأمانة العامة للاتحاد، في بيانٍ لها، السبت: "الدبلوماسية المصرية مطالبة بأن تستعيد الدور المصري في المنطقة العربية والإفريقية بما يساعد على الحفاظ على الدولة الوطنية في سوريا والعراق وليبيا واليمن والوقوف بقوة وحزم ضد مؤامرات التجزئة والتقسيم التي تستهدف المنطقة، وتأدية دور رائد في مكافحة الإرهاب الذي يضرب المنطقة بعنفٍ عقب احتلال الولاياتالمتحدهالأمريكية للعراق وخلَّفت المناخ المناسب والبيئة الحاضنة للعصابات الإرهابية التي ترفع شعارات إسلامية تخفى وراءها مقاصد وأهداف استعمارية خلفتها الولاياتالمتحدة". وأضافت: "وجود مصر في مجلس الأمن يساهم في استعادة الدور المصري في إفريقيا في حقبة الستينات حيث كان لها دور بارز في دعم قوى التحرر حتى استقلت القارة وأخذت مكانها المناسب والملائم على خريطة العالم، وفي هذا المجال لا يمكن إنكار الدور الذي لعبته دول إفريقيا من خلال الاتحاد الإفريقي لدعم الطلب المصري، وهو ما يؤهل مصر لدور فاعل في حل مشكلة سد النهضة ما يساعد على الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل وزيادة حصتها ليتناسب وعدد مواطنيها واحتياجاتها في التنمية، ويؤكد دور مصر في دعم حقوق دول حوض النيل في الاستفادة من مواردها الطبيعية بما يحقق آمالها وطموحها في التنمية بعدالة تدفع شعوب القارة إلى تعويض سنوات الاستعمار الذي فرض عليها التخلف لعقود طويلة". وذكرت: "الدبلوماسية المصرية التي لعب خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي دورًا بارزًا وملحوظًا بالعمل المشترك مع روسيا والصين وفرنسا وألمانيا ودول الخليج العربي وغيرها من الدول الفاعلة في العالم وخاصة الدول الإفريقية مطالبة أيضًا أن تقدم النموذج المحلي في دعم الديمقراطية والحرية والحفاظ على حقوق الإنسان وحماية حقوقه في الحياة الحرة الكريمة ووضع أسس العدالة الاجتماعية التي تكفل للطبقات المحرومة حقوقها التي حرمت منها سنوات طوال حتى يعود المواطن إلى مواقع العمل التي تكفل لمصر المكان والمكانة اللائقة في هذا العالم". وهنَّأت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب الشعوب العربية والشعب المصري على هذا الإنجاز"، مؤكدةً دعمها للدور المصري الذي تنتظر خلاله تطويرًا للأمم المتحدة وأجهزتها الفاعلة بعد ركود دام قرابة السبعين عامًا منذ 1945؛ تطويرًا فى قدرتها على التصدي للمشكلات الدولية والحد من ازدواج المعايير.