مطب جديد للاقتصاد المصرى بفعل أول مشروع لحكومة الإخوان فى ظل حكم مرسى. بيان الموازنة العامة الذى ألقاه وزير المالية الدكتور المرسى حجازى أمام مجلس الشورى أول من أمس الثلاثاء، كشف عن توقعات بتسجيل العجز الكلى فى الموازنة بلغ 197.5 مليار جنيه بما يمثل نسبة 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما سيدفع الحكومة، بالتبعية، للتوسع فى الاقتراض الذى بدأت رحلته مبكرا مع بداية حكم مرسى، إذ رصدت الموازنة العامة بباب الإيرادات نحو 311.7 مليار جنيه قروضا، من خلال الأوراق المالية المختلفة. العجز الكلى الذى تتوقعه موازنة العام المالى القادم 2013 - 2014 والتوسع فى الاستدانة لتغطيته، يمثلان خطورة على الاقتصاد المصرى، الذى بدأ النزيف فى أعقاب الثورة. وفى تعليق ل«التحرير»، قال خبير المالية العامة هانى الحسينى عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع «إن الحد الآمن لعجز الموازنة العامة إلى الناتج الإجمالى المحلى لا يجب أن يتخطى بأى حال من الأحوال حاجز ال5%، ولما كان المعدل قد تجاوز حاجز ال9% فى الموازنة المقبلة فهو أمر يمثل خطورة على الاقتصاد، لأنه سيجعل الاقتصاد يدور فى دائرة مغلقة لسداد العجز الذى ينمو بفعل خدمة هذه الديون ليتم الاقتراض من جديد لسداد أقساط الديون وخدمتها، وهو أمر لا ينتهى»، مؤكدا أن تقديرات الحكومة لإجمالى العجز الكلى بالموازنة القادمة غير واقعية، متوقعا أنها ستفوق ما تم رصده، ومستدلا على توقعه بموازنة 2012 - 2013، وقال «بالرغم من أن تقديرات هذه الموازنة توقعت تحقيق عجز 135 مليار جنيه، فإن واقع العجز الذى سجلته حتى الآن بلغ نحو 200 مليار جنيه، بينما العام المالى لم ينته بعد». واستكمالا لبند الإيرادات المتوقع تحصيلها فى موازنة العام القادم والبالغة نحو 497.1 مليار جنيه، فإن هناك إيرادات جديدة تتمثل، حسب الحسينى، فى الإيرادات الضريبية بمبلغ 356.9 مليار جنيه بزيادة نحو 90 مليار جنيه عن الموازنة الحالية، والمنح تصل إلى 2.4 مليار جنيه تقريبا، بانخفاض نحو 6.6 مليار جنيه عن الموازنة الحالية، والإيرادات الأخرى بمبلغ 137.9 مليار جنيه. الحسينى قال «يمكن تحقيق زيادة فى الحصيلة الضريبة بواقع 90 مليار جنيه»، كاشفا عن أن الزيادة لن تتحقق عن أعمال العام المالى القادم وإنما سيكون أغلبها متأخرات، لافتا إلى 60% من المتحصلات الضريبية تحت سيطرة الدولة لأنها ناتجة عن ضرائب ما يطلق عليها (الهيئات السيادية) مثل قناة السويس والبنوك وغيرها من أعضاء مأمورية كبار الممولين، بالإضافة إلى أن 20% من الضرائب يتم تحصيلها من المنبع وهو ما يحدث لضريبة المرتبات». خبير المالية العامة أوضح أن الموازنة العامة لهذا العام أغفلت أوعية ضريبية هامة كان لها أن ترفع الحصيلة، مثل أوعية الضريبة العقارية ومكاسب الأشخاص العاديين الناتجة عن المضاربات المختلفة، إلى جانب أرباح المهنيين، مثل الأطباء والمهندسين وغيرهم. «المصروفات التى يتباهى وزير المالية بزيادتها على بنود الأجور والمزايا والمنح الاجتماعية والدعم أغلبها زيادة وهمية»، هذا ما أكدته الدكتورة زينب عوض أستاذ المالية العامة، وأوضحت «ارتفاع المصروفات على تلك البنود ناتج عن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والغذاء اللذين يشكلان سلة الدعم، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه وهو الأمر الذى خلق فرقا واضحا بين مصروفات الموازنة الحالية والقادمة، وهو ما يفسر ارتفاع المرصود لتلك البنود، أما الشق الآخر فى وهمية ارتفاع المصروفات فناتج عن ارتفاع خدمة الديون الداخلية والخارجية نتيجة التوسع فى الاستدانة، إذ رصدت الموازنة القادمة نحو 182 مليار جنيه لخدمة الدين الداخلى والخارجى فقط».
