كشف البيان المالي للموازنة العامة للسنة المالية 2012 -2013، الذي اعدته وزارة المالية وارسلته الحكومة الي البرلمان، - وحصلت "الوادي" علي نسخة منه، عن مجموعة من المؤشرات والارقام الهامة في منظومة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. قال البيان الذي غابت عنه ميزانية الجيش بما فيها بند المصروفات والمشاريع التي تقوم بها القوات المسلحة ونفقات التسليح وغيرها باستثناء ما تم ذكره عن جهاز الخدمات العامة بوزراة الدفاع، انه من المتوقع ان تثبت نسبة العجز في موازنة 2012 علي 150 مليار جنيه مثلما كانت عليه في 2011 بما يعادل 9.8 من الناتج المحلي الاجمالي، في حين بلغ هذا العجز في موازنة 2009، 6.9 مليار، وفي موازنة 2010 8.1 مليار، وتوقع التقرير عدم استمرار هذا العجز في الموازنة، الا اذا كانت له تبعات اقتصادية ومالية سلبية. ويهدف مشروع الموازنة العامة لعام 2013 الي خفض هذا العجز ليصل الي 135 مليار، وهو ما يساوي 7.6 من الناتج المحلي، ويدعو التقرير الي اتخاذ حزمة من الاجراءات الهيكيلية لتخفيض العجز في الموازنة، منها ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية وفض التشابكات المالية بين جهات الدولة بالاضافة الي اتخاذ اجراءات استثنائية منها بيع الاراضي وطرح الرخص علي المستثمرين. وأكد التقرير علي ان البنك المركزي سيستمر في توفير السيولة المطلوبة للنشاط الاقتصادي، مشيرا الي ان اجمالي الناتج المحلي المتوقع لعام 2012 يبلغ 1530 مليار جنيه، وانه من المتوقع ان يرتفع هذا المبلغ ليصل الي 1778 مليار عام 2013 مقارنة ب1207 مليار في عام 2010و1372 عام 2011. واشار تقرير وزارة المالية عن الموازنة العامة الي ارتفاع معدلات النمو في عام 2012 لتصل الي 2% مقارنة ب1.8% في 2011، فيما وصلت في عام 2010 الي 5.1%، وانه من المتوقع ان تنخفض نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر من 8.1 مليار دولار الي 3 مليار دولار عام 2012، وارتفاع نسبة الدين المحلي عام 2012 الي 72،6% من الناتج القومي مقابل 67% عام 2010 ، وانخفاض نسبة الدين الخارجي لتصل 10.8 من الناتج المحلي مقارنة ب 13.8 عام 2009. كما اشار التقرير الي زيادة بند الاجور في موازنة 2013 ليصل الي 136.6 مليار جنيه مقارنة ب117.5 مليار في موزانة 2012، بما يمثل 25% من قيمة المصروفات في الموازنة التي وصلت الي 523.7 مليار مقابل 393 مليار هي اجمالي الايرادات. ومن اهم المؤشرات التي رصدها بيان وزراة المالية ارتفاع قيمة فوائد الدين الداخلي والخارجي لتصل الي 133.6 مليار جنيه مقارنة 106.3 مليار في موزانة 2012 بزيادة قدرها 27.3 مليار، مما يعني ان اجمالي فوائد الدين تزيد عن ثلث الايرادات العامة للدولة وتزيد عن ربع مصروفات الموازنة العامة. وتستهدف موازنة 2012- 2013 زيادة دعم السلع التموينية لتصل الي 26.6 مليار مقارنة ب18 مليار في موازنة 2012 بزيادة قدرها 8 مليار، وتخفيض دعم البترول ومشتقاته من بنزين وغاز من 95 مليار في موازنة 2012 الي 70 مليار في موازمة 2013. وبلغ مجموع الايرادات الضريبية بما فيها الضرائب العامة والمبيعات والجمارك وغيرها 266.9 مليار، وهو ما يمثل 67.8 من اجمالي الايرادات العامة. وتبلغ نفقات دفن الموتي في الموازنة 60 مليون جنيه مقارنة ب44 مليون في 2010، ونفقات النشر والدعايا والاعلان والاستقبال التي قامت بها الجهات الحكومية 135 مليون بانخفاض يزيد عن 300 مليون جنيه مقارنة بعام 2010 ، الذي بلغت نفقات الدعايا الحكومية فيه 511 مليون جنيه.
