قالت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، إنَّه لا يمكن تحقيق ديمقراطية حقيقية بدون مشاركة المرأة، ويستحيل إحداث التنمية دون مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل، مشدِّدةً على أهمية الاهتمام بالقطاع الزراعي والسياسة الزراعية بوصفه الوسيلة للقضاء على الفقر، حيث إنَّ المرأة الريفية تحتاج إلى تطبيق سياسات مستديمة لإحداث التنمية. وتحدَّثت خلال مشاركتها، السبت، في معرض "ميلانو إكسبو 2015" الذي تستضيفة إيطاليا حاليًّا، حول "دستور 2014" الذي تضمَّن ما يفوق 20 مادة أنصفت المرأة، كما اشتمل على حقوق لذوي الإعاقة والمسيحيين والمقيمين في الخارج على النقيض من دستور 2012 الذي صدر في عهد الإخوان، وفق قولها، موضِّحةً أنَّه على الرغم من الحقوق الواردة في دستور 2014 فإنَّ الثقافة المجتمعية التي تأثرت سلبًا بالتفسيرات المغلوطة للخطاب الديني وانتشار الفتاوى الخاطئة الصادرة من الإخوان، تقف عائقًا دون تطبيق بعض مواد الدستور على أرض الواقع. وأضافت: "الإخوان سعوا خلال عام من حكمهم إلى تغيير التشريعات التي كانت في صالح المرأة، مثل تجريم ختان الإناث والزواج المبكر وخفض سن حضانة الطفل وإلغاء قانون الخلع، ونظرًا لهذا التوجه السلبى الذي كان متبعًا من قِبل الإخوان فإنَّ الشعب المصري كان يحتج بشدة على سياسة الدول الغربية المساندة للإخوان". وأشارت تلاوي إلى زيارتها على رأس وفد منظمة المرأة العربية إلى مخيمات اللاجئين في لبنان والأردن والعراق، وما شهدته من أوضاع إنسانية بالغة السوء، وتحدثت عما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط من حروب ونزاعات تهدف لتقسيم الدول وتغيير التركيبة السكانية، مؤكدةً: "مساندة الغرب لطالبان والقاعدة وداعش تُعد من أهم أسباب التدهور الذي يشهده الشرق الأوسط". ووجَّهت تلاوي، في ختام كلمتها، رسالةً إلى الدول الأوروبية مفادها ألا تنساق لسياسات الولاياتالمتحدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط كون أوروبا قريبةً من جنوب البحر المتوسط ودول المنطقة، كما تعتبر تلك المنطقة بمثابة الباب الخلفي لأوروبا التي تتمتع بعلاقات تاريخية طويلة مع هذه الدول.