أزمات عديدة تشهدها الصحافة الورقية في الوقت الراهن، وتحديات كبرى تواجه إقرار القوانين والتشريعات الصحفية والإعلامية، بجانب تزايد الانتهاكات والتجاوزات ضد الصحفيين والإعلاميين.. "التحرير" التقت نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، للحديث عما سبق، وقضايا أخرى تهم الصحفيون والرأي العام. في البداية.. هل ترى أن التشريعات التي تحكم مهنة الصحافة حاليًا هي السبب الرئيسي وراء الأزمات التي تشهدها الصحف؟ أريد إيضاح أن قانون النقابة مر عليه 45 عامًا، دخل عليه خلالها متغيرات كثيرة، ولكنه يحتاج إلى تعديل، فالقانون به مواد منسوخة، والواقع السياسى جعلها غير موجودة بالفعل وغير عملية، وأريد أن أوضح أنه عقب الانتهاء من إقرار القانون الموحد للصحافة والإعلام، سيتم الانتقال إلى تعديل قانون النقابة، وعقد جلسات للاستماع للملاحظات وآراء الأعضاء؛ لأن هناك مواد أصبحت ميتة فى القانون، وآن الأوان لتغييرها. ألا يثير تاًزم الأوضاع في بعض الصحف الخاصة نوعًا من القلق لديك؟ بالفعل الوضع مقلق حاليًا خاصة في الصحف الخاصة، وأريد أن أوضح أنه من الناحية الموضوعية، ما يحدث أشبه بظاهرة عامة، والمفترض أننا كنقابة لا نعمل على إطفاء الحرائق فقط، بل إيجاد حلول حقيقية وجذرية لتلك المشكلات؛ لأن ما يحدث لا يعد مجرد حالات فردية، والقضية تتطلب ربط الموافقة على إصدار تراخيص الصحف بضمانات حقيقية تتعلق بحقوق العاملين، وإذا كان الدستور المعمول به حاليًا يعطي الصحف حق حرية الإصدار بالإخطار، فلابد أن يكون إصدار الصحف مرتبط بالعلاقات المهنية والمؤسسية، وأن يكون هناك مواصفات لهذه الحالة المؤسسية، وضمانات لعلاقات العمل ومعايير المهنية. وأريد أن أشير إلى أن ما فعلته النقابة تجاه جريدة "المصري اليوم" بمثابة إجراءات وقائية، رغم أنه لم يحدث شيء سواء فصل أو ما شابه ذلك، والخطاب الذي أرسلناه لعبد المنعم سعيد، (رئيس مجلس إدارة "المصري اليوم")، كان نتيجة الأجواء التي تعيشها الجريدة، وليس نتيجة شكاوى أو قرارات تم اتخاذها. وأؤكد أن جيل الصحفيين الحالي يدفع فاتورة مضاعفة، ويتحمل أكثر من طاقة البشر؛ لكونه يعمل في ظروف غير مواتية، ومطالب بالعمل لأكثر من 20 ساعة يوميًا، كما أنه لا يشعر بالاستقرار فى المؤسسة التى يعمل بها، والتخوف قائم من إغلاق الجريدة في أي لحظة دون ضمانات، فلا يجب أن يكون العنصر البشري والصحفى ضعيف، ولابد من ضمانات كافية لضمان حقوق الصحفيين. ولكن البعض يقول إن هذه الممارسات قد تؤدي إلى عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار في مجال الإعلام؟ هذا القول يردده البعض، ولكنه غير صحيح على الإطلاق، لأن الاستثمار في الإعلام، شأنه شأن الاستثمار في أي شيء أخر، فلا يصح أن يتم تصفية شركة أو مكان ما، وسبق أن أكدت لبعض رجال الأعمال وملاك الصحف أن النقابات اختراع رأسمالي، بما يعنى أن الرأسمالية هى من صنعتها، ومن مصلحتها أن تضمن التوازن حتى لايحدث انفجار، خاصة حينما تصل المصالح بين الطرفين (رأس المال والعمال)، لنقطة الخطر. وماذا عن قرار تغريمك 10 آلاف جنيه بزعم تعطيلك جلسات نظر تظلمات لجنة القيد؟ أريد أن أؤكد فى البداية، أن القرار ليس ملزمًا على الإطلاق ولاقيمة له، وقد صدر قبل ذلك مرة أو اثنين، ولا نتيجة ملزمة له على الإطلاق، و لجنة تظلمات الصحفيين بمحكمة استئناف القاهرة، التي أصدرت القرار، ليست محكمة وإنما لجنة قيد استئنافية تضم قاضي وعضو نقابة وموظف بهيئة الاستعلامات، وتأثيرها إداري كلجنة استئنافية على لجنة القيد الابتدائية. وأريد أن أنوه بأن اللبس حدث في المواعيد، نتيجة ارتباط أعضاء باللجنة بظروف عمل، حيث خاطبنا الزميل حاتم زكريا، عضو مجلس النقابة بحضور الجلسات في اتحاد الصحفيين العرب، وأرسلنا خطابًا له بإبلاغه بموعد الجلسات، وتبين أنه سافر في مهمة عمل، فأرسلنا خطابًا إلى اللجنة طالبنا فيها بتأجيل موعد الجلسة ل10 أيام أو أسبوعين. وأريد أن أشير إلى أن أغلب عناصر هذه اللجنة من خارج الهيئة القضائية، فهي تضم اثنين من أعضاء مجلس النقابة وموظف بهيئة الاستعلامات، ونحن في مجلس النقابة نحترم دورها، لأننا نعتبرها جزء من تكوين النقابة، إلا أننا لن نكون عرضة للابتزاز بعد رفض الصحفي من لجنة القيد، ونمارس أقصى درجة من درجات الانضباط في التعامل معها، وأؤكد أنه نتيجة أمور عديدة، استخدمت هذه اللجنة الاستئنافية كباب خلفي في القيد للصحفيين، ونحن لا نريد تكرار هذا، وخشيتنا في أن تتحول إلى لجنة لابتزاز النقابة، أو باب خلفى لإدخال من لن يتم السماح لهم بدخول النقابة. وماذا عن مصير التشريعات الصحفية والإعلامية بعد رحيل حكومة إبراهيم محلب؟ رئيس المجلس الأعلى للصحافة، جلال عارف، أرسل خطابًا إلى رئيس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل، طالبه فيه بالانتهاء من مشروع قانون الصحافة، لأن أوضاع الصحافة الآن مقلقة، وهناك حالة من الفراغ التشريعى، وكنت أتمنى ألا ينتظر القانون البرلمان الجديد، لأن البرلمان سيكون لديه أجندة كبيرة، الأمر الذي سيتسبب في تأخر الصدور، كما أن مدة رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية أوشكت على الانتهاء، وبالتالي سنكون أمام مأزق قانوني، والحل هو إقرار القانون. حررت النقابة خلال الفترة الماضية أكثر من بلاغ بتهمة تزوير بعض الصحفيين شهادات المؤهلات الخاصة بهم.. فماذا تم في هذا الأمر؟ النقابة تنفذ مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تنقية جداول القيد بها، ومراجعة استمرار توافر شروط العضوية، ومن بينها المؤهل الجامعي، واستمرار الممارسة المهنية في الصحيفة، وعدم ترك المهنة مع استمرار تقاضيه بدل النقابة، وألا يكون مالكًا أو صدرت ضده أي أحكام مخلة بالشرف، ونتائج هذه المراجعة تستغرق بعض الوقت، وستعرض فور الانتهاء منها على مجلس النقابة لاتخاذ القرارت المناسبة بشأنها. وماذا عن واقعة الاعتداء على إعلاميين في نيويورك أثناء تغطيتهم مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ مجلس النقابة لن يسكت على أي انتهاك ضد أي صحفي سواء داخل بلاده او بالخارج، وأؤكد أن وزارة الخارجية تتابع تلك القضية، والمجلس أصدر بيان شجب ورفض فيه الأمر، لأننا لا نقبل أن تهان كرامة أي صحفي، وأعلنا رفضنا وإدانتنا لجرائم التعدي البدني واللفظي على الصحفيين والإعلاميين المصريين بنيويورك، والذين كانوا يؤدون عملهم في تغطية اجتماعات الأممالمتحدة وزيارة الرئيس إلى أمريكا، وطالبنا السلطات الأمريكية بسرعة التحقيق في البلاغ المقدم من وزارة الخارجية المصرية، والتحقيق مع مرتكبي الاعتداءات وتقديمهم إلي العدالة، تأكيدًا لعدم الكيل بمكيالين، واحترام حرية الصحافة والإعلام، وحق الصحفيين والإعلاميين في ممارسة عملهم بحرية كاملة دون تهديد أو إرهاب، وأريد أن أشير إلى أن إبداء الأراء المعارضة يجب أن يكون عبر جميع الوسائل الديمقراطية المشروعة، وليس من بينها بالتأكيد الاعتداء البدني أو اللفظي. وماذا عن ملف الصحفيين المسجونين؟ أؤكد أن النقابة، سبق وأعدت قائمة بالصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا، وطالبنا منذ نحو شهرين بالعفو عن "يوسف شعبان وشوكان"، ونحن مستمرون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للدفاع عنهم، وسنراجع قوائم المسجونين وسنخاطب مؤسسة الرئاسة بالعفو عن الصحفيين الذين يستحقون العفو.
