كتب – محمد عودة وإسلام الشاذلي: الدكتور أشرف الشيحي ألد أعداء طلاب الإخوان وصاحب قرار فصل الرئيس الأسبق محمد مرسي من جامعة الزقازيق، وضع حد أقصى لأسعار الكتب، وطالب عميد إحدى الكليات برد فرق سعر الكتب باهظة الثمن، وهو صاحب المقولة الشهيرة "كتبى بثمن سلاح التلميذ".. واجهته شائعة عقد صفقة مع عمداء الكليات لترشيحه رئيسا للجامعة مقابل ترقيتهم، ونفى قائلا: "لم أمنع أحدا من الترشح فى مواجهتى على منصب رئيس الجامعة.. أنا مش شمشون". ورغم حالة الغموض التي اكتنفت تشكيل الحكومة الجديدة، أكدت مصادر مطلعة أن الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة الزقازيق السابق يأتي على رأس المرشحين لتولي وزارة التعليم العالي، وهو ما لم يبادر الشيحي بنفيه، حيث أكد ل"التحرير"، أن ما تردد من أنباء ترشيحه لتولي المنصب الوزاري صحيح، مشيرًا إلى أن المنصب بات شبه محسوم، ولكن لم يتم الإعلان رسميًا، وربما كان ذلك سببا رئيسيا وراء وقوف الشيحى على الحياد دون تأكيد خبر تعيينه سوى بعد الإعلان عن ذلك بشكل رسمى وأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. ورغم تأييد عدد من الطلاب واساتذة الكليات لقرار تعيين الشيحي وزيرًا للتعليم العالى، إلا أن حالة من الغضب والاستياء سادت بين طلبا جماعة الإخوان، التي أعلنت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن رفضها تعيين الشيحي وزيرًا للتعليم العالي، مؤكدين أن مسوغات تعيينه تكمن في قيامه بتقديم قرابين من الطلاب الذين أصدر قرارات بفصلهم خلال العام الدراسي الماضي باعتباره رئيس جامعة الزقازيق. وعن الاتهامات التي تكال إلى إدارة الجامعة حول الاستعانة بطلاب كلية التربية الرياضية لمواجهة أعمال العنف والشغب التي يقوم بها طلبة جماعة الإخوان داخل الحرم الجامعي، قال الشيحي إنها غير صحيحة، حيث إن إدارة الجامعة لا تتصدى لأعمال العنف إلا من خلال إدارة الأمن، لافتا إلى أن تدخلات طلاب كلية التربية الرياضية نابعة من "نخوتهم"- حسب وصفه، ومن مدى إحساسهم بالانتماء إلى الجامعة حيث أن كلية التربية الرياضية هى كلية شبه عسكرية تقوم على الانضباط، وفي حالة قيام مظاهرات تتخللها أعمال العنف والشغب يهبون للدفاع عن جامعتهم دون إملاءات أو توجيهات من إدارة الكلية أو الجامعة.
وأبرز القرارات التي اتخذها الشيحي خلال فترة رئاستة لجامعة الزقازيق قرار فصل الرئيس الإخواني محمد مرسي الذي جاء بعد مداولات عدة رفض خلالها الشيحي إصدار القرار إلا بعد ثبوت إدانة مرسى وإخطار الجامعة رسميا من الجهات القضائية بذلك، حيث أوضح الشيحى آنذاك سبب الإبقاء على مرسى مقيدا ضمن أساتذة الجامعة، وقال إنه من المقرر اعتماد قرار فصله فقط فى حالة ثبوت الاتهامات الموجهة إليه وحصوله على حكم قضائى بشأن تلك الاتهامات. وعن بقاء الدكتور أحمد فهمى القيادى الإخوانى البارز ورئيس مجلس الشورى المنحل فى مكانه بكلية الصيدلة، أكد الشيحى أن فهمى منذ أن عاد إلى الجامعة أعلن اعتزال العمل السياسى ولم يثبت عليه أن حرض الطلاب أو اقترف مخالفات صريحة من شأنها الإطاحة به وفصله من الجامعة، مشيرا إلى أنه تم إقصائه بعيدا عن الاحتكاك بالطلبة بحيث لا يقوم بإلقاء المحاضرات، ويقتصر عمله على الأدوار البحثية وخلافها، وفى حالة مخالفته لقوانين الجامعات أو تورطه فى أحداث العنف أو التحريض ضد الدولة فسيتم إحالته للتحقيق شأنه شأن كافة أعضاء هيئة التدريس، حيث أنه تم فصل 17 أستاذا بالجامعة منهم من هم منتمين إلى جماعة الإخوان ومنهم من هم دون ذلك، ولكن قرارات الفصل جميعها تمت بناءا على انقطاع المفصولين عن العمل للفترة التى نصت عليها اللوائح المنظمة لعمل الجامعات. أبرز الوقائع التى زج باسم الشيحى فيها، ما أشيع حول قيامه بعقد صفقة مع عمداء الكليات يتم بموجبها إحجام الجميع عن الترشح في مواجهته رئيسا للجامعة، مقابل تعيينهم فى مناصب النواب أو الإبقاء عليهم فى مواقعهم، وهو ما نفاه الشيحى الذى عاد وأكد أنها مجرد شائعات عارية تماما عن الصحة، مشيرا إلى أن الجامعة بها 18 عميدا بالكليات و3 نواب لرئيس الجامعة فكيف يتسنى له أن يعد 18 عميدا ويمنيهم بمنصب لا يحتمل سوى وجود 3 فقط، كما أن الجامعة بها عدد كبير من الأساتذة يحق لهم الترشح قائلا: "أنا مش شمشون عشان أجبر 2000 أستاذ جامعى على عدم الترشح أمامى لرئاسة الجامعة"، وأرجع السبب وراء ذلك إلى قيامه بإدارة الجامعة على مدار عام كامل منذ استقالة رئيس الجامعة الإخوانى على نحو سليم، بما يجعل فرصة أى منافس معدومة. من ناحية أخرى وفيما يتعلق بشكاوى عدد كبير من الطلبة والطالبات بمختلف الكليات من ارتفاع أسعار الكتاب الجامعى فى عهده، قال الشيحى إنه لن يسمح بابتزاز الطلبة، حيث تم وضع حد أقصى لسعر الكتاب وفى حالة تجاوز تلك الأسعار للأسعار المحددة يتم التعامل مع الشكوى، وقد سعى فى تنفيذ ذلك من خلال قيامه باستدعاء عميد إحدى الكليات بعد شكوى الطلاب من ارتفاع سعر كتاب أحد الأساتذة إلى 120 جنيها فى حين أن تكلفة الكتاب 40 جنيها، وطالبهم برد فرق السعر 80 جنيها إلى الطلبة مقابل إيصالات توافى بها رئاسة الجامعة، مؤكدا أن له كتابين يعدان من المراجع المتداولة فى كافة جامعات مصر، وسعر الكتاب الواحد 30 جنيها فقط وهو ما يوازى سعر كتاب "سلاح التلميذ" الخاص بطلبة المدارس على حد تعبيره .
