بينما أثيرت علامات استفهام حول تأخر اعتماد عدد كبير من عمداء الكليات الجدد، واستمرار عدد من عمداء الكليات المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين فى مناصبهم، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا أمس بتعيين 7 عمداء جدد بجامعات القاهرة وعين شمس وطنطا. الكشف عن استمرار الرئيس المعزول فى الإشراف على رسائل جامعية حتى الأسبوع الماضى عندما تم سحب إشرافه من على 3 رسائل علمية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق جاء ليكشف الستار عن حالة التخبط التى يعيشها مسؤولو التعليم العالى فى التعامل مع ملف قيادات الإخوان من أساتذة الجامعات المتورطين فى الشغب والعنف أو المنقطعين عن العمل والمقبوض عليهم، وكذلك المستمرين فى شغل مناصبهم الجامعية كعمداء للكليات ونواب رؤساء الجامعات رغم التقارير التى أكدت انتماءهم إلى الجماعة، ومساهمتهم فى دعم اعتصام رابعة العدوية بالمشاركة فى الاعتصام أو بإصدار بيانات إدانة للنظام الحالى. ورغم أن الدكتور أشرف الشيحى، رئيس جامعة الزقازيق، برر استمرار قيد مرسى ضمن أعضاء هيئة تدريس كلية الهندسة استنادا إلى عدم صدور حكم قضائى حتى الآن بشأنه فإنه لم يجد مبررا لاستمرار قيده كمشرف على 3 رسائل علمية طوال الشهور الماضية رغم شكوى الباحثين المستمرة من تعطيل مناقشة رسائلهم وتهديد مستقبلهم الأكاديمى بسبب استمرار إشراف مرسى المنقطع عن العمل الجامعى منذ عزله من منصبه والتحفظ عليه على ذمة التحقيق فى عدة قضايا جنائية. استمرار ما يزيد على 20 عميدا فى جامعات الزقازيق والمنيا وبنها والإسكندرية تحوم شبهات حول علاقتهم بدعم طلاب الإخوان، وبعضهم من الكوادر التنظيمية المعروفة بالجامعة أثار تساؤلات متكررة بين أعضاء هيئات التدريس حول عدم الانتهاء من حركة تغييرات العمداء الجدد، التى كان مقررا إقرارها قبل بداية العام الدراسى الحالى، التى رفعت ترشيحاتها قبل أكثر من شهرين إلى الجهات المعنية لاستصدار قرار جمهورى بتعيينها. بيروقراطية التعامل مع ملف قيادات الإخوان الجامعية ظهرت بشكل أوضح كثيرا فى التعامل مع ملف نوادى هيئات التدريس الجامعية، التى يسيطر أساتذة الجماعة على الجانب الأكبر منها، حيث استغرقت جامعات الزقازيق وبنى سويف والفيوم وطنطا أكثر من عام لاتخاذ قرار حل تلك النوادى، التى لعبت دورًا مؤثرًا فى دعم اعتصام رابعة، بينما لا يزال مجلس إدارة نادى تدريس جامعة القاهرة الإخوانى مستمرا فى موقعه رغم اتهام مجلس جامعة القاهرة إياه بالتحريض على العنف والتوصية بعزله من منصبه.