خبراء: حصيلة الضريبة لن تتجاوز 200 مليون جنيه سنويًّا.. ولا تساوى خسائر تطبيقها المقايضة التى قام بها العاملون والمتعاملون بسوق المال المصرية وجمعيات الأوراق المالية من جانب، ووزارة المالية واللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى من جانب آخر، وتقضى بإلغاء ضرائب الاستحواذ والاندماج والتوزيعات والدمغة، مقابل عدم طعن الأطراف التى تمثل سوق المال على قانون الصكوك بعدم الدستورية لإعفائه إصدارات الصكوك من الضرائب، نجحت. لكن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى التزمت بإلغاء ضريبتَى الاستحواذ والاندماج والتوزيعات فقط، لتتبقى ضريبة الدمغة على التعاملات اليومية، وهو الأمر الذى دفع ممثلى المتعاملين بسوق المال لتجديد الضغوط لإلغاء الضريبة المتبقية من مقترحات الضرائب على سوق المال فى تعديلات القانون 101 لسنة 2013، إذ أصدرت الشعبة العامة للأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية والجمعية المصرية للأوراق المالية، والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار بيانًا أمس الأربعاء، رافض لإقرار الضريبة ويوضح مخاطرها للمتعاملين، إذ قال البيان «ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا يبرر فرضها فى هذا التوقيت، فهى حصيلة لا توازى الآثار السلبية التى ستنجم عن فرض مثل هذه الضريبة على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصرية التى يمكن بلورتها فى عدة محاور، أهمها أن هذه الضريبة (التمغة على التعاملات المقترحة)، ستؤدى إلى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح من 40% إلى 65%، منسوبة إلى الأعباء الحالية، إذ إن الرسوم الحالية على العمليات بالبورصة، والتى تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف فى الألف -علما بأن رسوم البورصة والمقاصة لها حد أقصى هو خمسة آلاف جنيه، بينما لا يتجاوز الحد الأقصى لرسوم الهيئة العامة للرقابة المالية 250 جنيها- كما أن عمولات شركات الوساطة فى الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين فى الألف فقط». وأكد البيان أن «الضريبة تؤدى إلى إضعاف تنافسية البورصة المصرية فى منطقة الشرق الأوسط، فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفى التعاملات والتصرفات التى تتم داخل أسواق المال من أى ضرائب أو رسوم لتشجيعها، مما سيؤدى إلى تخارُج المستثمرين وتدهور قيم التداول، كما أن التخارُج المتوقَّع للمستثمرين، وبخاصة غير المصريين سيؤدى إلى تدفق استثماراتهم إلى خارج البلاد والنتيجة المؤكدة لذلك هى استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبى»، موضحا أن هذه الضريبة ستوجه ضربة قاصمة إلى سوق السندات وأذون الخزانة وربما سوق الصكوك المتوقع بدؤها قريبا، إذ تقلل من العائد الصافى لهذه الأصول وقد تؤدى إلى تعقيد تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفى، إذ إن الاستثمار المؤسسى هو المسيطر والمستحوذ على هذه الأصول». وتابع «بالإضافة إلى إجهاض آلية التداول فى ذات الجلسة (حال عودتها) بسبب ارتفاع التكاليف التى تصل فى هذه الحالة إلى 100% بالنسبة إلى الأعباء الحالية.. وما سبق بيانه من آثار سلبية يؤدى إلى انخفاض الوفورات التى كانت تتولد بالسوق ولا تؤدى فى النهاية إلى الحفاظ على استقراره وبقاء دوره مصدر تمويل أساسيًّا للاستثمار فى مصر». وشدد البيان على أن «السياسات المالية يجب أن تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار حتى لا تؤدى إلى انكماش اقتصادى نتيجة تراجع الاستثمار الذى يعانى سياسات نقدية ومالية انكماشية بالفعل، نتيجة رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية، على الرغم من أن مصر فى حاجة ملحَّة إلى سياسات توسعية لتوفير فرص عمل لاستيعاب البطالة التى اتسع نطاقها والتى بلغت -رسميا- 13% فى نهاية 2012». فى السياق نفسه قال مصدر بسوق المال، طلب عدم نشر اسمه، «إن الحصيلة المتوقعة من فرض الضريبة لن تتجاوز حاجز 200 مليون جنيه بأى حال من الأحوال»، لافتا إلى أن هذه الضريبة تمس صغار المستثمرين فى الأساس.
