أكدت شعبة الأوراق المالية والجمعيات المهنية بسوق المال المصري، اليوم الأربعاء، تقديرها لإلغاء عدد من الضرائب التي كان مزمع فرضها علي سوق المال وعلي رأسها الضريبة علي توزيعات الأرباح. وقال بيان مشترك للشعبة وجمعيات سوق المال على رأسها الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار و الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار،: إن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية يعتمد أساسا علي قدرة الاقتصاد المصري علي اجتذاب استثمارات سواء خارجية أو محلية، و بالتالي فإن أية إجراءات تقوم بها الدولة حاليا يجب أن تكون متجهة إلي ذلك الغرض، وأن أية فرض لأعباء جديدة علي المستثمرين ستكون عائقا لاجتذاب الاستثمارات المطلوبة. وأكدت ضرورة إعادة النظر في المقترح الخاص بفرض ضريبة تمغة علي التعاملات في ظل الظروف التي تحيط بسوق المال المصري، و التدني الواضح في قيم و احجام التداولات نتيجة الأوضاع السياسية و الاقتصادية مما يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية. وأشار البيان، الذى حصلت"بوابة الأهرام على نسخة منه، إلى أن ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا يبرر فرضها في هذا التوقيت، فهي حصيلة لا توازي الآثار السلبية التى ستنجم عن فرض مثل هذه الضريبة علي التعاملات بسوق الأوراق المالية. وأوضح أن ضريبة التمغة علي التعاملات المقترحة ستؤدى إلى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40% إلى 65% منسوبة إلي الأعباء الحالية؛ حيث أن الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة و التي تسدد لإدارتها و الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و صندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف في الألف" علما بأن رسوم البورصة و المقاصة لها حد أقصى وهو 5000 جنيه فيما لا يتجاوز الحد الأقصي لرسوم الهيئة العامة للرقابة المالية 250 جنيه فقط " كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد و اثنين في الألف فقط. وأضاف البيان أن الضريبة ستؤدى إلى إضعاف تنافسية البورصة المصرية فى منطقة الشرق الأوسط, فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات و التصرفات التي تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها. وتوقع تخارج المستثمرين، وخاصة غبر المصريين، وخروج استثماراتهم والنتيجة المؤكدة لذلك هى استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبى جراء الإصرار على الضريبة. وأكد أن هذه الضريبة ستوجه ضربة قاصمة لسوق السندات وأذون الخزانة و ربما سوق الصكوك المتوقع بدئه خلال الفترة المقبلة، حيث تقلل من العائد الصافى لهذه الأصول، وقد تؤدى إلى تعقيد تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفى، حيث أن الاستثمار المؤسسى هو المسيطر والمستحوذ على هذه الأصول " بالاضافة غلي وجود إعفاءات قانونية لبعض الجهات حاليا من ضريبة الدمغة. ولفت إلى أن ضريبة التمغة ستؤدى إلى تأثر آلية التداول فى ذات الجلسة، حال عودتها، بسبب ارتفاع التكاليف والتى تصل فى هذه الحالة إلى 100% بالنسبة للأعباء الحالية. وأكد أن السياسات المالية يجب أن تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار حتى لا تؤدى إلى انكماش اقتصادي نتيجة تراجع الاستثمار الذي يعاني من سياسات نقدية و ماليه انكماشية بالفعل نتيجة رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب علي الارباح التجارية و الصناعية، على الرغم من أن مصر فى حاجة ملحة إلى سياسات توسعية لتوفير فرص عمل لاستيعاب البطالة التى اتسع نطاقها والتى بلغت، رسميا، 13% فى نهاية 2012. وطالبت شعبة الأوراق المالية و الجمعيات المهنية بسوق المال المصري بان يتم مناقشتها و مناقشة الجهات التنظيمية و الرقابية لسوق المال قبل البت فى أى قوانين أو قرارت تتعلق بقطاع سوق رأس المال نظرا لطبيعة الاستثمار في البورصة المصرية و حساسيتة لأي من هذه القرارات، فمن خلال تلك المناقشات يمكن التوصل إلي بدائل تمويلية أكثر ايجابية علي الاستثمار.
