عاودت العملة الخضراء الانتعاش مرة أخرى فى السوق السوداء وذلك على الرغم من الإجراءات المشددة التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا والخاصة بتحجيم عمليات التداول على الدولار فى محاولة منه للقضاء نهائيا على السوق الموازية، حيث سجل سعر الدولار نحو 7.90 أى بزيادة بلغت نحو 7 قروش عن السعر الرسمى فى البنوك الذى يبلغ حاليا نحو 7.83 جنيه. وقال بلال خليل نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق السوداء عادت إلى نشاطها بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين، عقب التصريحات الأخيرة لوزير الاستثمار أشرف سالمان، الذى أشار فيها إلى احتمالية اتجاه الحكومة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى خلال الفترة المقبلة. وأضاف خليل فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن هناك حالة من القلق الشديد انتابت سوق الصرف بسبب تصريحات الوزير، لافتا الى أن المضاربين استغلوا هذه التصريحات لصالحهم ورفعوا سعر الدولار بشكل ملحوظ، وذلك فى ظل ندرة المعروض من العملة الخضراء بالبنوك، موضحًا أن تخفيض قيمة الجنيه المصرى مجددًا من شأنه إحداث أزمة لدى المتعاملين على الرغم من أنه يقضى على السوق الموازية. من جانبه أوضح على الحريرى سكرتير الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه على الرغم من قيام البنك المركزى بإجراءات مشددة للقضاء على السوق السوداء، غير أنها نشطت مرة أخرى بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أدى إلى تراجع الكميات المعروضة منه، وهو ما ساهم فى ارتفاع أسعار الصرف فى السوق الموازية، مشيرا إلى أن البديل الوحيد للقضاء على السوق السوداء هو توفير الدولار وزيادة حجم المعروض منه، سواء فى السوق الرسمية أو غير الرسمية، خاصة أن الباب سيظل مفتوحا أمام التجار والمضاربين فى حالة استمرار شح وندرة العملة الخضراء فى السوق الرسمية، واستمرار إقبال الشركات والمستوردين على السوق غير الرسمية لتوفير مستلزماتهم من العملة الصعبة. من ناحية أخرى اكد عدد من المستوردين أن زيادة أسعار الدولار فى السوق السوداء تسببت فى ارتفاع أسعار جميع السلع سواء كانت مستوردة أو السلع التى يدخل فى صناعتها خامات ومواد مستوردة، ولفتوا إلى أن هناك صعوبات حادة تواجه جميع الشركات العاملة فى مجال الاستيراد وعلى رأسها صعوبة توفير مستلزماتها من العملة الخضراء، محذرين من تعرض السوق المحلية لحالة من التخبط الشديد ونقص فى السلع خلال الأيام القادمة بسبب ندرة المعروض من العملة الخضراء. وكان وزير الاستثمار أشرف سالمان قد أكد فى تصريحاته خلال مؤتمر اليورومنى أن تخفيض قيمة العملة المحلية لم يعد خيارا خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حاليًا، قائلا: "إما أن نخفض سعر الجنيه أو نضحى بالاحتياطى الأجنبى، والحكومة من منظور اقتصادى ترى أنه لا يجب أن ينخفض الاحتياطى عن هذا الحد، لكن القرار على مستوى السياسة النقدية فى يد البنك المركزى".
