أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرارا بوقف تصدير الأرز بجميع أنواعه لأجل غير مسمى، من أول سبتمبر القادم بند جمركي (10.06) فيماعدا كسر الأرز بند جمركي (1006.40) المسموح بتصديره وفقا لأحكام القرار الوزاري 601 لسنة 2009 وتعديلاته، بهدف توفير احتياجات السوق المحلي وهيئة السلع التموينية من الأرز . ونص القرار في مادته الثانية على أنه :"لا يسري هذا القرار على تراخيص التصدير التي صدرت وفقا للقرار الوزاري رقم 756 لسنة 2014 ، جاء هذا القرار لقرب انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 776 لسنة 2014 والذي تضمن الموافقة علي تصدير الأرز المضروب حتي نهاية أغسطس من العام الجاري أو لحين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها والمقدرة بمليون طن". وبحسب بيانات وزارة الزراعة حول محصول الأرز للموسم الجديد 2015 - 2016 فقد بلغت المساحة المزروعة فعليا هذا العام من الأرز 1.27 مليون فدان يقدر المحصول المتوقع منها بحوالي 4.4 مليون طن أرز شعير ينتج منها حوالي 2.7 مليون طن أرز ابيض في حين أن الاستهلاك المحلي يصل إلى 3.6 مليون طن أرز أبيض حيث سيتم تغطية هذا الفارق من خلال الكميات الموجودة كمخزون فائض من احتياجات السوق المحلي خلال الموسم 2014 - 2015 والتي تصل إلى 750 ألف طن أرز وستتيح تلك الكميات تغطية السوق المحلي بالكامل" . وقال سعيد عبد الله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية، إن إجمالي الكميات المصدرة فعليا من الأرز المضروب خلال الفترة من 20 أكتوبر 2014 وحتي 11 أغسطس الجاري وفقا لإحصائيات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات قد بلغت نحو 28 ألف طن تبلغ قيمتها 23 مليون دولار بمتوسط سعر تصدير خلال تلك الفترة يصل إلى 825 دولار للطن، موضحا أن 112 شركة قد تم تسجيلها لدي هيئة السلع التموينية وقامت بتوريد 33 إلف و 782 طن أرز وذلك وفقا لبيانات هيئة السلع التموينية وقد تم إصدار عدد 1100 ترخيص تصدير بإجمالي 33 ألف و 332 طن حتي 18 أغسطس الجاري ومن ثم يتبين ضئالة الكميات المرخص بتصديرها والتي تمثل 3.3 من الكميات المستهدف تصديرها والمقدرة بمليون طن .
