إحالة أوراق المٌتهمين بحرق «النيابة الإدارية» إلى المٌفتي

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإحالة أوراق مصطفى حمدي و مصعب عبد الرحمن، إلى فضيلة مُفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.
وحددت المحكمة جلسة 3 أكتوبر للنطق بالحكم عليهما و3 متهمين آخرين؛ لاتهماهم بالانضمام لجماعة الإخوان، وتشكيل خلية إرهابية تحت مٌسمى '«ألتراس ربعاوي»؛ للاعتداء على الُمنشآت العامة والحكومية والُممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها، وحرق مبنى النيابة الإدارية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبدالرحمن الحسيني، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محمد الجندي، محامي الُمتهمين والذي طالب خلالها ببرائتهما، ودفع ببطلان انعقاد جلسات المُحاكمة بمعسكر قوات الأمن المركزي، وأكاديمية الشرطة؛ لعدم علانية الجلسات، حيث أن الُمحاكمة تعقد في مكان يخضع لقانون الشرطة ولوائحه التنفيذية ويحظر على المدنيين دخولها، بما يخالف نص المادة 187 من قانون السلطة القضائية، والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية.
وطالب «الجندي» بالتحقيق في واقعة القبض على الُمتهمين وتفتيشهم، دافعًا ببطلان إذن النيابة بذلك؛ حيث تم ضبط المُتهمين وتفتيشهما قبل صدور الإذن، كما دفع ببطلان اعتراف المتهمين، مؤكداً أنهما اعترفا تحت وقع تعذيب مادي ومعنوي، وعدولهما عنه بعد زوال الإكراه.
وطالب المحامي بالتحقيق مع أفراد وضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر؛ لتأكيد المُتهم الثالث في محضر الجلسة بتاريخ 11 إبريل الماضي بأنهم قاموا بتعذيبه، بينما تم توقيع الكشف الطبي على الُمتهم بعد زوال آثار التعذيب.
واتهم الدفاع النيابة بإرهاق المُتهمين وإطالة التحقيق معهم لإكراههم على الاعتراف، ودفع ببطلان تمثيل المُتهمين للجريمة بتاريخ 25 مارس 2014، لوقوعهم تحت إكراه.
وشكك الدفاع في أمر الإحالة، وقال إنه أورد تهمة لا أساس لها في القانون، وهى تهمة إنشاء رابطة «أولتراس ربعاوي»، والتي لم ترد في نص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات.
وأكد الدفاع شيوع الاتهام، وتواجد آخرين غيرهم على مسرح الأحداث، وبطلان تقرير شركة الاتصالات التي ترصد المُكالمات الدائرة بينهم في مكان الأحداث؛ لخلو التقرير من تاريخ إصداره وتوقيع يُنسب صدوره إلى الشركة أو وجود خاتمها على الأوراق، مٌطالبًا باستدعاء المُدير التنفيذي والعضو المُنتدب للشركة؛ لبيان القائم على تفريغ المُكالمات المنسوبة للمتهمين.
ودفع المحامون باختفاء أركان الجريمة، لخلو الأوراق من أدلة تثبتها، وبطلان التحريات، ووصفوها بالمكتبية، وغير الجدية، وشككوا في أقوال شهود الإثبات، مؤكدين تناقضها.
وكان الُمستشار هشام بركات، النائب العام ، قد أمر بإحالة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان للمحاكمة الجنائية؛ لتشكيلهم خلية إرهابية تحت مُسمى «ألتراس ربعاوي»؛ للاعتداء على المُنشآت العامة والحكومية والمُمتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها.
ووجه لهم النائب العام، حينها تُهمة إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وبرج اتصالات هاتفية تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول.
وأشارت التحقيقات التي تمت بإشراف المستشار ياسر التلاوي، الٌمحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، وباشرها من فريق تحقيق من نيابة الأحداث الطارئة بالجيزة، ضم المستشارين مدحت مكي ومحمد الطماوي وجهاد المصري رؤساء النيابة، إلى أن المتهمين أسسوا وأداروا وتزعموا وانضموا إلى خلية إرهابية، لارتكاب أعمال تخريب عمدي لإحدى المنشآت العامة والمٌتمثل في مبنى هيئة النيابة الإدارية، ووضع النيران به عمدًا على نحو ترتب عليه إحراق ملفات 19 قضية وإحداث تلفيات بقيمة 50 ألف جنيه.