استمعت محكمة جنايات الجيزة، إلى مرافعات الدفاع بمحاكمة 5 متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان، وتشكيل خلية إرهابية تحت مسمى ''ألتراس ربعاوي''؛ للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها، وحرق مبنى النيابة الإدارية. وشكك المحامي محمد الجندي في أمر الإحالة، وقال إنه أورد تهمة لا أساس لها في القانون، وهي تهمة إنشاء رابطة ألتراس ربعاوي، التي لم ترد في نص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات. وطالب المحامي محمد الجندي، بالتحقيق في واقعة القبض على المتهمين وتفتيشهم، دافعًا ببطلان إذن النيابة. وطالب الدفاع بالتحقيق مع أفراد وضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر؛ لكون المتهم الثالث في محضر الجلسة بتاريخ 11 أبريل الماضي،قال أنهم قاموا بتعذيبه، بينما تم توقيع الكشف الطبي على المتهم بعد زوال آثار التعذيب. وأكد المحامى على شيوع الاتهام، وتواجد آخرين غيرهم على مسرح الأحداث، وبطلان تقرير شركة الاتصالات التي ترصد المكالمات الدائرة بينهم في مكان الأحداث، وذلك لخلو التقرير من تاريخ إصداره، وتوقيع ينسب صدوره إلى الشركة أو وجود خاتمها على الأوراق، وطالب باستدعاء المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة؛ لبيان القائم على تفريغ المكالمات المنسوبة للمتهمين. ودفع باقي المحامين بانتفاء أركان الجريمة؛ لخلو الأوراق من أدلة تثبتها، وبطلان التحريات، ووصفوها بالمكتبية، وغير الجدية، وشككوا في أقوال شهود الإثبات، مؤكدين على تناقضها.
