استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، لشهادة اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطنى السابق في قضية «التخابر مع قطر» والتي يُحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرون، بينهم 4 هاربون. وأكد «ثروت» إنه إبان رئاسته ل«الأمن الوطني» قام بعرض أوراق ومستندات عن الحالة الأمنية للرئيس الأسبق محمد مرسي، موضحًا أن الرئاسة طلبت تقريرًا يوميًا عن الحالة الأمنية وإرساله إلى مكتب رئيس الجمهورية للعرض عليه. وأوضح رئيس «الأمن الوطني» السابق، أن التقارير المضبوطة مع أمين الصيرفي، سكرتير مرسي، تؤكد جريمة تسريب تقارير خاصة بالأمن القومي المصري. ولفت الشاهد إلى أن التقارير المضبوطة خرجت من رئاسة الجمهورية بعلم الرئيس الأسبق مرسي ومدير مكتبه، لإنهما فقط من يستطيعان رؤيتها. وأوضح رئيس قطاع الأمن الوطني السابق، أن القطاع قام بعمل تحريات قبل القبض على المتهمين، وأثبتت أن التقارير كانت من اختصاص أمين الصيرفي، سكرتير مرسي، ولا تعرض إلا على الرئيس الأسبق، مؤكدًا أنه حال وجود تلك التقارير خارج الرئاسة، فهذا يعني إنه تم تسريبها. وأكد «ثروت» أن التقارير لا تتسلم إلا لمدير مكتب الرئيس، المٌتهم أحمد عبد العاطى، ولا يتداول إلا لمرسي وعبد العاطي وضبطه مع أمين الصيرفي يؤكد إنه تم تسريبه من خلال أحدهما. وقال رئيس القطاع السابق في إفادته، إن الرئاسة كانت ترد على ملاحظات التقارير المٌرسلة إليهم من «الأمن الوطني» وجهات أخرى بملاحظات وتوجيهات، موضحًا أنه لا يعلم الدورة المستندية داخل الرئاسة، مشيرًا إلى أنه كان يتلقى اتصالات من المتهم أحمد عبد العاطي، بالتوجيه تنفيذًا لتعليمات الرئيس الأسبق محمد مرسي، موضحًا أنه لم يقُم بعرض أي مستندات بنفسه على المعزول. وأشار اللواء ثروت إلى أنه تولى رئاسة قطاع الأمن الوطني، في 5 أكتوبر 2012 وأن التقرير الذي عرضته عليه المحكمة خاص بالأحداث الهامة التي وقعت يوم 4 ديسمبر 2012 وردود الأفعال على القرارات التي اتخذها الرئيس الأسبق في هذا التوقيت وما ترتب عليها من مسيرات واعتصامات والأحداث الطائفية التي وقعت بين المسلمين والمسيحيين وأيضًا المعلومات عن الشأن المصري بالخارج، ومرفق به يومية منفذ رفح، بيان عدد من المغادرين البلاد إلى قطاع غزة والعكس، وأسماء المرحلين بسبب إدراجهم على القوائم، موضحًا أن القطاع يحتفظ بصورة من التقرير تُحفظ في أرشيف سري للغاية ولا يجوز إخراج المستند مرة أخرى من الأرشيف أو تصويره، ولكن يُسمح للضابط الذي قام بتحريره بالاطلاع عليه فقط داخل الأرشيف. وقامت المحكمة بإحضار الحرز الذي تم ضبطه بمنزل المتهم محمد عادل كيلاني، وهو حقيبة تحتوى على المستندات التي حاول المتهمون تهريبها لقطر، ثم قامت بإخراج أحد المستندات يحمل «سري للغاية» ودوّن عليه ب«أنه تقرير عن الحالة الأمنية يوم 4 ديسمبر 2012» والمرسل للمتهم أحمد عبد العاطي، بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية ويحمل توقيع اللواء خالد ثروت، وقامت المحكمة بإرسال المستندات إلى الشاهد للتأكد من توقيعه عليها، فأوضح أنه تقرير من قطاع الأمن الوطني، ولكنه نفى التوقيع عليه، مؤكدًا أن التوقيع الموجود بنهاية التقرير هو توقيع مدير إدارة التقديرات والمتابعة وبتفويض منه مباشرة بسبب انشغاله في هذا الوقت. وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة وتم الاطلاع على هوية الصحفيين وأعضاء هيئة الدفاع والتأكد من التصاريح قبل الدخول للجلسة، كما قامت قوات الأمن بتفتيش القاعة قبل انعقاد المحاكمة، وعقب إثبات المحكمة حضور الشاهد اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطنى السابق، للإدلاء بأقواله، وقعت مشكلة وخلل فني يمنع دخول الصوت إلى المتهمين بالقفص الزجاجي. وقررت المحكمة للمرة الثانية رفع الجلسة مُجددًا بعد استئنافها، ثم عادت للانعقاد عقب إصلاح العطل.
