ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اجتماعًا لضبط منظومة النقل النهرى، بحضور عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وخالد فهمي وزير البيئة، وحسام مغازي وزير الموارد المائية والري، وممدوح الدماطي وزير الآثار، وهاني ضاحي وزير النقل والمواصلات، بالإضافة إلى جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، وعدد من المسؤولين المعنيين. في بداية الاجتماع، أوضح وزير الرى أنَّ "الوزارة حصرت المراسي غير المرخصة، وبلغ عددها 80 مرسى، وكذا عدد مراكب النزهة غير المرخصة، وبلغ عددها 165 مركبًا"، وأنَّه "تم التعامل معها وإزالة 55 مرسى، وكذا تحريك 112 مركبًا من أماكنها، من خلال الحملات التي تمت بالتعاون بين الوزارة وشرطة المسطحات المائية"، مؤكدًا أنَّه "على نهاية الأسبوع المقبل ستتم إزالة كافة المراسي غير المرخصة من القاهرة الكبرى". وفي هذا الصدد، كلَّف رئيس الوزراء وزارة الري باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم عودة هذه المراسي والمراكب المخالفة. في غضون ذلك، صرَّح وزير البيئة أنَّ "هناك حملات تتم بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والجهات المتخصة على جميع المنشآت السياحية والفندقية المقامة على نهر النيل، بهدف ضبط جميع المخالفات البيئية، ومنع التلوث السمعي". وأكد المسؤولون، في الاجتماع، أنَّ "هناك التزامًا بمواعيد عدم التحرك للوحدات من بعد الغروب وحتى الشروق"، وأنَّ "هناك التزام بكل الاشتراطات المحددة من قبل وزارتي النقل والبيئة". وأشار وزير التنمية المحلية إلى "ضرورة توفير جميع الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لشرطة المسطحات المائية للسيطرة الكاملة على نهر النيل، والتنسيق الكامل بين الجهات المختلفة في هذا الشأن". وأوضح وزير النقل أنَّه "تم تخطيط برامج مرور وتفتيش مفاجئة على الوحدات النهرية الآلية للتأكد من حصولها على التراخيص الملاحية المختلفة، وكذا الإشراف على تنظيم سير الملاحة للمنشآت التي تتم على المجرى الملاحي "كبارى وأهوسة"، مع مراقبة أماكن نقل الركاب خلال المواسم والأعياد لتلافي الحوادث في أماكن تكدس الركاب، وتتم هذه الأعمال طبقًا لمخططات شهرية وسنوية بالتنسيق مع الجهات المختلفة "شرطة البيئة والمسطحات المائية والمحافظين للتنسيق مع مندوبي وزارة الموارد المائية والرى ومندوبى الملاحة الداخلية بالمحافظة". من جانبه، قدَّم محافظ القاهرة "تقريرًا عن حصر جميع المراسي غير المرخصة والمخالفة"، وأشار إلى أنَّه "تم تحديد منطقة تقدر بحوالي 450 مترًا بمنطقة الساحل، حيث تولت لجنة متخصصة إجراء المعاينة اللازمة لهذه المنطقة لتجهيزها وتصبح مرسى مرخصًا جديدًا". من ناحية أخرى، قدَّم مدير شرطة المسطحات المائية عرضًا لجهود ضبط المخالفات في نهر النيل، وأكد الاستمرار في شن حملات على نهر النيل لضبط جميع المخالفات". وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة متكاملة من إعداد وزارة النقل بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لتطوير منظومة النقل النهري عن طريق استخدام الأقمار الصناعية في منظومة الملاحة. وتهدف منظومة الملاحة النهرية بالأقمار الصناعية إلى دعم جهود الدولة للاستفادة من مشروعات تكريك المجرى الملاحي والحفاظ على أرواح المواطنين، وتصميم وتطوير المنظومة طبقًا لظروف التشغيل بنهر النيل لتلبي احتياجات قائدى القوارب والسفن النهرية، ويمكن الاستفادة منها في عدد من المحاور، أهمها توفير منظومة إلكترونية لإرشاد السفن النهرية ليلاً ونهارًا للإبحار داخل المجرى الملاحي الآمن لتجنب خطر الغرق، وإرسال رسائل استغاثة في حال الغرق بهدف تحريك فرق الإنقاذ بشكل فوري، وتوفير وسيلة لإدارة وتتبع السفن النهرية للهيئة العامة للنقل النهري، واستغلال تلك المنظومة لمنع سفن الصيد المصرية من تجاوز الحدود الدولية للمياه الإقليمية المصرية.
