«لا شىء».. تلك هى النتيجة التى توصلت إليها لجنة الإيمان والتشريع والتعليم بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال مناقشات دارت على مدار يومين بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حول قانون الأحوال الشخصية. الجلسة الثانية من اجتماع لجنة الإيمان والتشريع انتهت أمس (الخميس)، إلى رفع المناقشات التى دارت على مدار يومين إلى لجنة قانونية تشكل لاحقا لمناقشة مشروع القانون، على أن يقدم نتاج عملها فى اجتماع المجمع المقدس المزمع انعقاده فى نهاية نوفمبر المقبل للتصويت عليه نهائيا. المتحدث الرسمى باسم الكنيسة، القس بولس حليم قال إنه شارك فى اجتماع أمس 14 أسقفا، أبرزهم الأنبا موسى أسقف الشباب ومقرر لجنة الإيمان والتشريع، والأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، والأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا بيشوى مطران دمياط، والأنبا بولا أسقف طنطا، والأنبا دانيال أسقف المعادى، والأنبا بفنتيوس أسقف سمالوط، والأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا والأنبا زوسيما أسقف أطفيح، عكس اجتماع أول من أمس، الذى شارك فيه 33 أسقفا. قبل عدة أشهر كان الحديث يدور حول مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين فى مصر بمختلف طوائفهم، إلا أنه لم يأت الاتفاق على مشروع القانون بإجماع، أما اجتماع المجمع المقدس فكان لإقرار رأى الكنيسة فى ما يخص الأحوال الشخصية سواء تمت صياغة هذا فى قانون موحد أو فى لائحة خاصة، وترحيل الأمر إلى تشكيل لجنة قانونية مصغرة تناقش القانون يعنى أن هناك انقسامًا داخل المجمع المقدس للكنيسة القبطية على أسباب الطلاق وهو الأمر الأهم فى مشروع القانون.