«لا شيء» هو النتيجة التي توصلت لها لجنة الإيمان والتشريع والتعليم بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال مناقشات دارت على مدار يومين بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حول قانون الأحوال الشخصية. الجلسة الثانية من اجتماع لجنة الإيمان والتشريع انتهت، اليوم الخميس، إلى رفع المناقشات التي دارت على مدار يومين إلى لجنة قانونية تشكل لاحقًا لمناقشة مشروع القانون على أن يقدم نتاج عملها في اجتماع المجمع المقدس المزمع انعقاده في نهاية نوفمبر المقبل للتصويت عليه نهائيًا. المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، القس بولس حليم، قال إنه شارك في اجتماع اليوم 14 أسقفًا، أبرزهم الأنبا موسى، أسقف الشباب مقرر لجنة الإيمان والتشريع، والأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس، والأنبا هدرا، مطران أسوان، والأنبا بيشوي، مطران دمياط، والأنبا بولا، أسقف طنطا، والأنبا دانيال، أسقف المعادي، والأنبا بفنتيوس، أسقف سمالوط، والأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، والأنبا زوسيما، أسقف أطفيح، فيما شارك في اجتماع، أمس الأربعاء، 33 أسقفًا. قبل عدة أشهر كان الحديث يدور حول مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين في مصر بمختلف طوائفهم، إلا أنه لم يتم الاتفاق على مشروع القانون بإجماع، أما اجتماع المجمع المقدس فكان لإقرار رأي الكنيسة فيما يخص الأحوال الشخصية سواء تم صياغة هذا في قانون موحد أو في لائحة خاصة، وترحيل الأمر لتشكيل لجنة قانونية مصغرة تناقش القانون يعني أن هناك انقسام داخل المجمع المقدس للكنيسة القبطية على أسباب الطلاق وهو الأمر الأهم في مشروع القانون.