انعقدت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، وبحضور المسؤولين الممثلين للجهات الإدارية المختصة لبحث 20 منازعة من منازعات الاستثمار، وتم الفصل فيها جميعهًا عدا واحدة، تم تأجيلها للجنة القادمة. يُذكر أن اللجنة تجتمع كل 15 يومًا، ويعرض عليها 20 منازعة فى كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة ملزمة، ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من المستثمرين. وشدد وزير العدل على ممثلي الجهة الإدارية على ضرورة تنقية قرارت اللجنة فور صدورها؛ تنفيذًا لقانون الاستثمار الجديد، وما نص عليه في هذا الشأن.