انعقدت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة المستشار أحمد الزند وزير العدل، وبحضور المسئولين الممثلين للجهات الإدارية المختصة لبحث عشرين منازعة من منازعات الاستثمار، وتم الفصل في عدد تسعة عشر منازعة وتأجيل منازعة واحدة للجنة القادمة مباشرة، بحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء. وجدير بالذكر أن اللجنة تجتمع كل خمسة عشر يومًا ويعرض عليها عشرون منازعة فى كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة ملزمة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من المستثمرين. وشدد المستشار أحمد الزند خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الاثنين، على المسئولين ممثلى الجهة الإدارية على ضرورة تنقية قرارت اللجنة فى الحال وفور صدورها نفاذا لقانون الاستثمار الجديد وما نص عليه فى هذا الشأن. ويأتى هذا فى سياق ما قرره وزير العدل من ضرورة إنهاء كافة منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة وفى أقرب توقيت ممكن لتشجيع المستثمرين على العمل، ومحو أية روتين أو سلبيات قد تتعرض لها أعمالهم وذلك لدعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التنمية.