قالت مصادر مطلعة ل" التحرير"، اليوم السبت، إن القضاء العسكري حدد جلسة، الإثنين المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 58 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أمام محكمة غرب القاهرة العسكرية؛ لاتهامهم بتأسيس حركة إرهابية ارتكبت عدة جرائم. وفي مقدمة المتهمين، باسم خفاجي، ومحمد القدوسي، والعميد الراحل طارق الجوهري، ومحمود فتحي، وعلى خفاجي. وأضافت المصادر أن القضية مقيدة برقم 187 لسنة 2015 جنايات غرب عسكرية، حققت فيها نيابة شمال الجيزة الكلية، قبل أن يتم إحالتها للنيابة العسكرية التى باشرت تحقيقاتها مع المتهمين المضبوطين، حتى أحالتهم للمحكمة، وشمل قرار الإحالة القيادات الخمسة الإخوانية "غيابيًا" لهروبهم خارج البلاد.
المتهم الأول في القضية هو باسم كمال درويش خفاجي، وشهرته "باسم خفاجي"، مالك قناة الشرق الموالية لجماعة الإخوان، أفادت التحقيقات أنه هارب في تركيا عقب عزل محمد مرسي، وتولى تأسيس الحركة الإرهابية، وتدعى "مجهولون" محرضًا على العنف، وهو أحد الممولين الرئيسيين للحركة. المتهم الثانى فى القضية هو الإعلامي محمد القدوسي، عضو تحالف دعم الشرعية، حرض في لقاءات تليفزيونية له على قتل رجال الجيش والشرطة، وأحل سفك دماءهم، أما المتهم الثالث فهو المهندس محمد محمود فتحي، رئيس حزب الفضيلة، وعضو بتحالف دعم الشرعية، هرب خارج البلاد بعد فض اعتصام رابعة إلى تركيا، وأحد من دعا لتشكيل الميليشيات المسلحة لإسقاط الدولة، وافاد بعض المتهمين في القضية، أنه كان يشغل منصب المنسق العام لعدد من الحركات المسلحة التي تسعى لإسقاط هيبة الدولة. عميد الشرطة السابق الراحل، طارق عبد الفتاح رمضان محمد الجوهري، وشهرته طارق الجوهري، هو المتهم القيادي الرابع في القضية، رغم وفاته، تولى منصب قائد حرس منزل محمد مرسي خلال فترة حكم الإخوان، وسافر لقطر بعد 30 يونيو، وذكرت التحقيقات أنه كان أحد المتهمين الداعمين لفكر الحركات الإرهابية المسلحة التي نفذت جرائم عدة بحق أفراد الشرطة والجيش، وتوفى "الجوهري" مطلع مايو من العام الجاري، داخل مستشفى الوكرة بالدوحة. أما المتهم القيادى الخامس في تلك القضية، فهو على خفاجي، أمين لجنة الشباب بحزب الحرية والعدالة المنحل بالجيزة، هارب، وتولى مسؤولية التنسيق بين الخلايا المسلحة التي تستهدف الأمن القومي المصري، وتجنيد شباب الإخوان المقيمين بمناطق المحافظة للالتحاق بالمجموعات المسلحة. وذكرت تحقيقات النيابة أن القيادات الخمسة أنشاوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلم الاجتماعي تحت مسمى حركة "مجهولون".