استجابة لما نشرته جريدة «التحرير» في عددها الصادر، السبت الماضي، تحت عنوان «مذبحة للعمال في المنصورة للراتنجات.. الإدارة تجبر 390 عاملًا مثبتًا على الاستقالة»، وما نشرته بوابة التحرير الإلكترونية بعنوان «عمال المنصورة للراتنجات بالدقهلية: أغيثونا من الإجبار على الاستقالة» أمرت الدكتورة ناهد عشري، وزير القوى العاملة، بتشكيل لجنة مكبرة من القوى العاملة تضم الأمن الصناعي وبحوث السلامة والصحة المهنية والتوجيه لبحث شكاوى العاملين بالشركة. وقامت اللجنة المكونة من 13 شخصًا برئاسة عزت إبراهيم، وكيل مديرية القوي العاملة، بزيارة مقر شركة المنصورة للراتنجات بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة، أمس الإثنين، للوقوف على شكاوي العمال ورصد عدد العاملين بالشركة وعدد المعينين بها. أحد العاملين بالشركة، فضل عدم ذكر اسمه، قال إن الإدارة دلست على اللجنة القادمة من القاهرة وقدمت لهم مستندات غير صحيحة تثبت بأن عدد العمال المعينين بالشركة 183 عاملًا معينًا على الرغم من أن الأرقام الحقيقية بالنسبة للعمالة الدائمة لا تزيد عن 60 عاملًا بعد مذابح العمال المستمره منذ 2004 منذ خصخصة الشركة وحتى تاريخه. المصدر أضاف: أعضاء اللجنة اكتفوا بالجلوس في مكتب العضو المنتدب الهندي في التكييف، دون القيام بتحقيق جدي حول حالات الاستقالة الجبرية للعمال المعينين وانخفاض عدد العمال المعينين في الشركة من 450 عاملًا عام 2004 إلى 60 عاملًا مطالبًا بالتحقيق في كل مخالفات الشركة العماليه منذ 2004 وحتى تاريخه وهي بالمئات وبحث حالة العمال الصحيه بعد انتشار الأمراض بينهم ومنع العشرات من العمال من صرف الأرباح السنوية بدن وجه حق. وأشار إلى أن اللجنه فتشت على المواقع الإنتاجية ومواقع شحن الفورمالين والميثانون ومخازن الكيماويات بالشركة وأثبتت العشرات من المخالفات التي تشكل خطرًا داهمًا على العمال والمترددين على الشركة والقرى المحيطة بها خاصة عزبة "فاطمة هانم" التي تم بناء خزانات بها لمادة الميثانول والفورمالين دون النظر للحرم الأمني الخاص بالسلامة والصحة المهنية مما يهدد القرية بالخطر الداهم. وتم قياس نسبة الانبعاثات من الأبخرة الكيماوية وارتفعت نسبة الانبعاثات الكيماوية والتي تشكل خطر على العمال بحاسة الشم المجردة بعيدًا عن قياسات الأجهزة.
