كشف العقد المبرم بين الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبين شركة الاستثمارات الصناعية وهي شركة مساهمة مصرية والذي ظهر لاول مرة في الاسبوع الماضي عن حجم الفساد الذي اكتنف عملية بيع شركة المنصورة للراتنجات في عام2004 في اطار سياسة خصخصة شركات قطاع الاعمال العام حيث تم البيع بالمخالفة للقانون لان الشركة كانت تحقق ارباحا علي مدي السنوات الثلاث السابقة لعملية البيع. وكشفت صورة العقد التي ظهرت لاول مرة بعد مرور9 سنوات علي بيع الشركة ان الشركة المصرية فوضت شخصا هندي الجنسية اسمه كيلاشي نارين اجروال لادارتها قام بعد5 سنوات بالاستحواذ علي كامل اسهمها بقروض من البنوك المصرية وانه وقع عقد بيع الشركة كمفوض لها بمبلغ42 مليون جنيه علي اقساط مريحة سدد منها7 ملايين و554 الف جنيه كمقدم عند التوقيع والباقي علي اقساط سنوية لا احد يعرف حتي الآن هل تم سدادها ام لا؟ رغم ان مساحة الشركة تبلغ81 الف متر مربع في مدخل مدينة المنصورة يباع المتر المربع في قطع الارض المجاورة لها بسعر يتراوح بين3 و6 الاف جنيه اي ان قيمة الارض الموجودة عليها الشركة فقط تتراوح بين240 و480 مليون جنيه وهي المساحة التي اقتطعتها الحكومة المصرية من شركة النصر لصناعة الخشب الحبيبي والراتنجات قبل فصلها عن شركة المنصورة للراتنجات وتصفيتها كما كشف العقد عن عدم التزام المستثمر الهندي بما تضمنته بنود العقد فيما يتعلق بالحفاظ علي حقوق العاملين والحفاظ علي البيئة وتوزيع الارباح مما دعا مجموعة من المحامين بالدقهلية من اعضاء الامانة العامة للحملة الشعبية لكشف الفساد بالمحافظة الي اقامة دعوي قضائية امام الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الاداري بالقاهرة لابطال هذا العقد ومحاكمة كل من باع وسهل عملية خصخصة الشركة وشرد نحو550 موظفا وعاملا من عمالها باسم المعاش المبكر وقام تصفية نشاط الشركة من صناعات استراتيجية كصناعة الخشب الحبيبي والبلاستيك والاسمدة الورقية وبيعها للمستثمر الهندي بثمن بخس رغم ان مصنع الشركة يضم6 وحدات لانتاج الفينول والفورمالين والفورم يوريا واليوريا فورمالدهايد والاسمدة الورقية والبلاستيك بالاضافة الي وحدة معالجة الصرف الصناعي والصحي التي تمت اقامتها بتكلفة نحو5 ملايين جنيه قدم بنك التعمير الالماني وصندوق حماية البيئة بوزارة البيئة المصرية منحة لها تقدر بحوالي2 مليونين و600 الف جنيه ولكن المستثمر الهندي قام بازالة نظم معالجة الصرف الصناعي الكيميائي بها بعد استلامه الشركة وان الشركة المصرية الشركة المشترية كانت تمتلك99% من اسهم شركة الراتنجات بعد بيعها وزوجة الهندي وابنه كانا يملكان1% فقط من اسهم الشركة ثم بعد ذلك في عام2009 استحوذوا علي70% من اسهم الشركة وباقي نسبة الاسهم30% آلت الي اشخاص مجهولين. وكشفت المادة12 في صور العقد الضوئية لعقد بيع شركة الراتنجات ان المستثمر الهندي لم يلتزم بتنفيذ بنود العقد الخاصة بالتزامات المشتري والتي منها الحفاظ علي حقوق العمالة الموجودة وعلي كافة مزاياها وعدم جواز الاستغناء عن اي عامل الا وفقا لقانون العمل علاوة علي توافق الشركة بيئيا وفقا لقانون البيئة الي جانب توزيع الارباح المستحقة قانونا للعاملين عن العام المالي المنتهي في عام2004 وفقا للقواعد المقررة للشركة حيث اجبر المستثمر الهندي150 عاملا علي الاستقالة دون تعويض كما يؤكد العاملون بالشركة واستبدل جميع قيادات الشركة بهنود وبرواتب تمنح لهم بالدولار رغم انه لا خبرة لهم في مجال الراتنجات وصناعة الفورمالدهيد والفينول والفورم يوريا ويتم تدريبهم بأيادي مصرية واصبح عدد العمالة الدائمة بالشركة نحو120 عاملا فقط واستعان المستثمر الهندي بنحو300 عامل مؤقت ما بين محاسب ومهندس وعامل وفني الا انه لم يتبق منهم الا نحو10 فقط والباقي تم اجبارهم علي الرحيل وفصلهم حيث يلجأ الي العمالة المؤقتة بصفة مستمرة كما ان الشركة لم تتوافق بيئيا وفقا لقانون البيئة حيث كشفت اللجان الفنية التي زارت الشركة من فرعي جهاز شئون البيئة بكل من المنصورة وطنطا قيام المستثمر الهندي بهدم محطة المعالجة الكيماوية التي تعالج مادتي الفينول والفورمالين قبل صرف مخلفات انتاجها الكيماوية المسرطنة علي مصرف المنصورة المستجد والذي يلقي بدوره مياه الصرف الصناعي علي بحر حادوس ثم بحيرة المنزلة وطعنت الشركة في حياد فرعي المنصورة وطنطا لشئون البيئة رغم ان الشركة تقع في نطاقهما الجغرافي نظرا لكشفهما تدليس ادارة الشركة بالصرف عن طريق الخطوط السرية التي تصرف فيها الشركة مخلفاتها المسرطنة دون معالجة وهو ما اظهره تقرير فرع جهاز شئون البيئة بغرب الدلتا في10 سبتمبر الماضي والذي اكد ان نسبة الانبعاثات الغازية في بيئة العمل من المواد التي تنتجها الشركة تزيد بكثير علي الحد المسموح به قانونا بالاضافة الي صرف المخلفات الصناعية علي مصرف المنصورة المستجد, وأمام هذه المخالفات المستمرة صدرت عشرات القرارات من المحافظين السابقين والمحافظ الحالي بايقاف النشاط الصناعي للشركة وغلق جزئي لمحطة شحن الفورمالين علاوة علي افتقاد مصانع الشركة آبسط قواعد الامن الصناعي وحدوث اكثر من انفجار داخلها كان من الممكن ان يؤدي الي كوارث بيئية في المنطقة المحيطة نظرا لادخال مادة الميثانول وزيت الديفيل شديدي الاشتعال كخامة رئيسية في منتجات الشركة وذلك لحين توفيق اوضاع الشركة البيئية وكذلك احالة الشركة الي لجنة التعويضات بوزارة البيئة لفرض غرامة عليها نظرا لتلويثها للبيئة المحيطة وهو الامر الذي دعا الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة البيئة الجديدة الي مخاطبة اللواء عمر الشوادفي محافظ الدقهلية لتفعيل قرار الادارة العامة لصرف وسط الدقهلية رقم61 لسنة2012 الصادر في18 ديسمبر2012 والخاص بازالة خط الصرف الصناعي علي مصرف المنصورة المستجد, كما كشفت صور العقد ان ممثل شركة الاستثمارات الصناعية الهندي الجنسية والمفوض بادارة الشركة في عام2004 لم يعترف بحق العاملين في الارباح الا بعد ثورة25 يناير في عام2011 وصرفها للعمال مجبرا بعد اضرابهم عن العمل لاكثر من4 ايام داخل الشركة والذي انتهي بتوقيع اتفاقية بحق العمال في الحصول علي الارباح وصرفها دون اي التزام بالقواعد المقررة في نظام الشركة الاساسي. كما لم يلتزم بعمل لائحة عمل جديدة او حتي بتنفيذ لائحة العمل التي اقرها مجلس ادارة الشركة في عهد القطاع العام, وامام كل هذا الفساد اقامت مجموعة من المحامين بالدقهلية من اعضاء الامانة العامة للحملة الشعبية لكشف الفساد بالمحافظة دعوي قضائية امام الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الاداري بالقاهرة منذ عامين وطلبت هذه المجموعة علي مدي العامين الماضيين من الحكومة وممثلها والمستثمر الهندي اظهار العقد الاصلي لبيع شركة المنصورة للراتنجات الا انهم لم يقدموا اصل العقد ولكنهم قدموا فقط في الاسبوع الماضي بعد مرور عامين من بداية التقاضي صورا ضوئية كشفت عدم تنفيذ المستثمر الهندي لالتزاماته.
