قالت مصادر مطلعة باللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة تنتظر إرسال رئيس الجمهورية لقانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، الذي أصدرهما اليوم السبت، على أن تعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل، لمراجعة القانونين، واللوائح التنفيذية لهما. ورجحت المصادر فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان أوائل سبتمبر المقبل، على أن تجرى على مرحلتين، أولهما تبدأ في نوفمبر، مؤكدةً أن الحكومة لا تتدخل في تحديد مواعيد الإجراءات المنظمة للانتخابات، عدا التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات التأمينية بشأن الانتخابات. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة لا علاقة لها بافتتاح قناة السويس الجديدة، وأنها ليست سبب تأجيل الإجراءات، ولكن التأجيل سببه تأخر إصدار القوانين المنظمة للانتخابات، مشيرةً إلى أن اللجنة ستعلن الجدول الزمني بمجرد صدور قرار الرئيس بالتشكيل الجديد للجنة، وعقد اجتماعها بالهيئة الجديدة. لمزيد من التفاصيل زورو التحرير ويكيليكس