كتب - صابر العربي وبيتر مجدي وباهر القاضي: تسعى مؤسسات الدولة جاهدة للحد من أزمة الكهرباء، بتقليل الإسراف فى استهلاكها، وذلك باتباع سياسة الترشيد، وهو الأمر الذى دفع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إلى إرسال خطاب رسمى إلى كل من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والبابا تواضروس بابا الكنيسة الأرثوذكسية، لتغيير كل العدادات القديمة فى دور العبادة بعدادات مسبوقة الدفع. بدروه، قال وزير الكهرباء فى تصريحات خاصة ل«التحرير»، إنه أرسل الخطاب طبقا لتكليفات الرئيس السيسى بترشيد استهلاك الكهرباء، و«تقنين» استخدامها فى دور العبادة فى أوقات محددة، لافتًا إلى أنه فى بعض الأحيان يكون هناك سوء استخدام للكهرباء فى دور العبادة، كما هو الحال فى المساجد، حيث يتم تشغيل كل الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تشغيل المكيفات، فى حين أن عدد المصلين فى المسجد محدود للغاية، قائلاً: «ما ينفعش أشغل 5 أو 6 تكيفات.. ل10 أفراد». شاكر أكد أن الخطاب الذى أرسله إلى الأوقاف والكنيسة، تضمن تغيير العدادات القديمة إلى عدادات مسبوقة الدفع فقط، ولم يتطرق الخطاب إلى طريقة سداد قيمة الفاتورة، منوها بأن الفاتورة الخاصة بدور العبادة سيتم دفعها كما كان فى السابق قبل تغيير العدادات من قديمة إلى مسبوقة الدفع، مشددًا على أن الوزارة تسعى لتغيير كل العدادات فى أسرع وقت. ومن جانبه، قال نائب وزير الكهرباء، المهندس أسامة عسران، إن النظام الجديد بعد تغيير العدادات لن يغير شيئا فى تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء، لافتًا إلى أن الكهرباء التى تستهلكها الكنائس تدفع وتتحمل عنها الأحياء والمحليات التى تعد هذه الكنائس فى الحيز العمرانى التابع لها، أما فى ما يخص تحصيل فواتير الكهرباء للمساجد، فوزارة الأوقاف تتحمل قيمة الفواتير عن المساجد التابعة لها، ما بين مساجد كبيرة وصغيرة، ويوجد بعض المساجد الأحياء والحليات تدفع لها، فضلاً عن وجود بعض المساجد تدفع عنها الجمعيات الأهلية التابعة لها. عسران أكد ل«التحرير» أن كل شركة تعمل الآن على حصر عدد المساجد التى تقع فى الحيز العمرانى التابع لها من المحافظات، لافتًا إلى أنه تم البدء بالفعل فى تغيير العدادات القديمة بأخرى مسبوقة الدفع، مشددًا على أنه ما تغير فقط هو طريقة السداد. وفى السياق ذاته، قال المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم، إنه غير واضح حتى الآن بعد خطاب وزير الكهرباء بتركيب العدادات الذكية الجديدة، ما إذا كانت الكنائس ستدفع فواتير الكهرباء أم ستظل معفاة منها كما كان أسوة بالمساجد. الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، قال ل«التحرير»، إنه أرسل خطابًا لوزارة الكهرباء فى الثانية ظهر أول من أمس الأربعاء للاستفسار عن الأمر، مشيرًا إلى أنه لم يتلق ردا، متوقعا أن يكون الرد خلال الأسبوع القادم، مضيفا أنه قرأ تصريحات لنائب وزير الكهرباء أوضح فيها أن المحليات تدفع نيابة عن الكنائس والمساجد الأهلية فواتير الكهرباء والمياه. من جانبه قال محمد عبد الرازق رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف إن الوزارة حريصة منذ نشوب أزمة الكهرباء، على اتباع أعلى سياسات ترشيد الاستهلاك والتى بدأت بإخطار المديريات بضرورة فصل التكييف بعد أوقات الصلاة وغلق المساجد حفاظًا على التيار الكهربائى، ناهيك بأن الوزير أصدر قرارًا ينص على قيام كل جمعية أو مجلس إدارة المسجد أو الحضانات الملحقة بالمسجد بتركيب عدادات خاصة بها حتى تتحمل مع الوزارة نفقات الاستهلاك. رئيس القطاع الدينى فجر مفاجأة من العيار الثقيل فى تصريحه ل«التحرير» أن وزارة الكهرباء لم تخطر الأوقاف بتركيب عدادات مسبوقة الدفع كما الكهرباء، مؤكدا أن الأوقاف تقوم بدفع نفقات الكهرباء عن المساجد الحكومية البالغ عددها 80 ألف مسجد وليست المساجد الأهلية، وليس كما يتبادر للبعض أن المساجد لا يدفع لها كهرباء. ولإيضاح طريقة دفع الأوقاف لفواتير الكهرباء وكشف حقيقة ما يثار حول وجود مديونيات للكهرباء لدى وزارة الاوقاف أكدت ميرفت شرف الدين وكيل وزارة الأوقاف للشؤون المالية، أن الأوقاف غير مدينة بمليم واحد لوزارة الكهرباء، مؤكدة أن كل مديرية تقوم بإرسال مديونايتها للكهرباء كل شهرين للوزارة، وعلى الفور يتم اعتمادها وإرسالها للمالية لخصمها من الاعتماد المالى المخصص للأوقاف من قبل المالية مثل كل الوزارات.
