لم تكن حادثة سحل المواطن المصري حماده صابر هي الانتهاك الوحيد الذي ارتكبته «داخلية مرسي»، بل هو الانتهاك الذي استطاعت رصده كاميرات الصحف والقنوات الفضائية، «داخلية مرسي» التي قتلت مواطنين مصريين بالرصاص الحي أمام قصر الاتحادية مثل عمرو سعد ومحمد كريستي، قامت أيضا بخطف الشباب من الميادين وإرسالهم لتعذيبهم بمعسكرت الأمن المركزي في الجبل الأحمر والسلام ثم إرسالهم إلى المستفيات بين الحياة والموت كما حدث مع الشهيد محمد الجندي، وتقوم الداخلية بالقبض على الأطفال وسحلهم وتعريتهم وتزيد النيابة بحبسهم احتياطي كما فعلت نيابة الإسكندرية بحبس الطفل محمد عادل المصاب بالسرطان وتم تفويت جلسات «العلاج بالكيماوي» عليه مما يسبب خطورة على حياته. «مجهود كبير يقوم به محامي جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي تضم جميع المنظمات الحقوقية، والإئتلاف المصري لحقوق الطفل الذي يضم المنظمات العاملة على في مجال حقوق الطفل»، هذا ما أكده الأمين العام للائتلاف هاني هلال والمستشار القانوني للائتلاف المحامي أحمد مصلحي. مصلحي أضاف خلال تصريحات ل«التحرير» أثناء وجوده بمكتب النائب العام أمس «الثلاثاء» لمتابعة التحقيات التي تجرى مع الأطفال المقبوض عليهم، أن عدد الأطفال المقبوض عليهم في القاهرة الكبرى 114 طفل تم الإفراج عن 67 منهم ويتابع المحامين جلسات التجديد للأطفال الذين لازالوا محتجزين حتى يتم الإفراج عنهم. أما المحافظات الآخرى، فقال إن الإسكندرية قبض فيها على 17 طفل على مدار الأيام الماضية منذ 25 يناير الماضي أفرج عن 12 منهم أول من أمس وتبقى 5 منهم الطفل محمد عادل المصاب بالسرطان، في نفس الوقت الذي قبض فيه على 6 أطفال آخرين عرضوا أمس على النيابة ليكون إجمالي من قبض عليهم في الإسكندرية 23 طفل أفرج عن 12 منهم. مصلحي، أضاف إن السويس قبض فيها على 8 أطفال وفي المنصورة قبض على 3 أطفال أفرج عن طفل واحد فيهم تعرض لما تعرض له المواطن المسحول أمام الاتحادية من سحل وتعرية على حد قول أحمد مصلحي وفي دمياط قبض على طفل واحد وافرج عنه أما المحلة وطنطا فلم يرصدوا إذا تعرض أطفال هناك للقبض أم لا. المحامي بائتلاف حقوق الطفل قال إن «الأطفال تعرضوا للضرب والانتهاك منذ قبض عليهم وحتى إرسالهم لمعسكر أمن طره أو السلام وكان واضح عليهم أثار التعذيب والضرب في الوجه والرأس والعين، ومشهد الرجل المسحول تعرض له كل من قبض عليه سواء كان بالغا أو طفلا». مصلحي، أضاف إن الأطفال ظلوا محتجزين لمدة أسبوع ولم يعرضوا على النيابة بالمخالفة للقانون الذي يوجب تحويل المقبوض عليهم للنيابة خلال 24 ساعة لافتا إلى أن النيابة ذهبت لمعسكر طره واخلت سبيل المحتجزين هناك، وكان بينهم 20 طفلا أقل من 15 عاما لا جوز حبسهم احتياطيا. وأكد أن «دولة القانون سقطت بعد تسليم السلطة للرئيس»، مشيرا إلى أن الأطفال يحتجزون مع البالغين بالمخالفة للقانون وفيها عقوبة بالحبس للموظف العمومي الذي يحتجز أطفال مع بالغين. مصلحي، قدم البلاغ رقم 1981 لسنة 2013 عرائض النائب العان أختصم فيه وزير الداخلية وإدارة مصلحة السجون وإدارة سجون طره لاحتجازهم أطفال هناك مع محتجزين بالغين بالمخالفة للقانون. وقدم البلاغ رقم 1980 لسنة 2013 للإفراج عن الطفل السكندري محمد عادل المصاب بالسرطان والذي تم تجدي الحبس له من قبل النيابة مختصما النيابة «لأنها لم تطبق القانون بحبس طفل احتياطيا». وكان المحامي مالك عدلي ومحمود بلال المحامي بالمركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية والأستاذة غادة شهبندر من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقدموا بالبلاغ رقم 1912 لسنة 2013 عرائض النائب العام، حسب أول من أمس «الاثنين» لاتخاذ الإجراءات القانونية لمساعدة الطفلين. عدلي أضاف ل«التحرير» أنهم طالبوا بالإفراج عن الطفلين لأن احتجازهم غير قانوني، وإن لم يحدث ذلك فعلى الأقل ينقلوا لمؤسسة لرعاية الأطفال، موضحا أن النائب العام قام بإرسال فاكس للمحامي العام بنيابات إسكندرية ولم يحدث جديد.
