أكد عدد كبير من النشطاء والقيادات الحزبية بالإسماعيلية رفضهم التام لمسودة الدستور النهائية وإجراء الاستفتاء الذي إعلان عنه الرئيس محمد مرسي. ورفض أسامة العلاف أمين حزب الغد بالإسماعيلية مبدأ ان يكون الدستور صادر عن من لا يعبر عن جموع المصريين، و قال «ما خرج من باطل فهو باطل»، مشيرا إلى الجمعية التأسيسية وعدم قانونيتها. وواصل قائلاً: «أن الشعب بأكمله على جهل بمواد الدستور فهو لا يعلم عن الدستور سوى انه دستور يحمي المسلمين والشريعة، وان هذا المفهوم بسبب الإعلام الإخواني، وأن المليونية الاخوانية ما هي إلا كذب وافتراء على الشعب المصري». وأكد على رفضه لمواد المسودة النهائية للدستور لعدم اطلاع القوى السياسية عليها، وعلى التزامه بقرارات القوى السياسية بالتحرير. وقال محمد حسني أمين حزب الجبهة بالإسماعيلية أن موقفه نحو مسودة الدستور لا يختلف عن باقي القوى السياسية لأن المسودة تعبر عن الجماعة الإسلامية فقط ولا تمثل باقي الفصائل السياسية من قريب أو بعيد خاصة بعد إعلان الرئيس عن الاستفتاء منتصف الشهر الجاري. ووافقه في الرأي جورج وهبه أمين حزب المصريين الأحرار معلناً رفضه لكثير من المواد داخل مسودة الدستور. وأكد أن الخلاف مع التيار الإسلامي معروف ومعلن فالاستفتاء حول دستور مهلهل لا يعني سوى استهتار بعقول القوى السياسية. وقال وهبه أن الاتجاه العام للقوى السياسية يميل نحو مقاطعة الاستفتاء فالجميع ينتظر قرار جماعي للقوى الوطنية لتجنب إي قرارات فردية. و قال حسام شلبي من شباب الثورة وعضو مؤسس بحزب الدستور بالإسماعيلية «أن هناك صراع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية و أن مصر في طريقها إلى مرحلة الديكتاتورية وان الدولة ستنتهي من الشكل المؤسسي». وأضاف: «إن في حالة مقاطعة السلطة القضائية لعملية الاستفتاء يجب على الشعب المصري كله مقاطعته لأنه بذلك يصبح باطلاً من الدرجة الأولى». وتابع «إننا نعاني من تكون نظام فاشي إذا لم يتم السيطرة عليه تسقط الجمهورية وسيلعن الإخوان إقامة ملكية أخوانيه». وقال مسعد علي أمين حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسماعيلية: «إن القوى السياسية ترفض مسودة الدستور لبطلان الجمعية التأسيسية لأنها لا تعبر عن الشعب المصري بداية من تشكيل اللجنة التأسيسية، حيث كان متفق أن تكون 50% قوى مدنية والأخرى للتيار الإسلامي، لكن اختلف الأمر بعد ذلك عندما أعلن التيار الإسلامي أن القوى المدنية تضم الأزهر والقضاء والكنائس لذلك انسحب معظم أعضاء الجمعية حتى بعد دخول بعض القوى حسنة النية مثل عمرو موسى وأيمن نور لإيمانهم بفكرة التغيير لكنهم فشلوا في التفاوض مع التيار الإسلامي لوضع دستور حقيقي». وأضاف: «إن مصر بهذا الدستور تصبح قريبة من إقامة خلافة إسلامية وبعيدة عن دولة مدنية تراعي حقوق شعبها». وتابع حديثه قائلاً: «أن مسودة الدستور التي أعلن عنها دكتور مرسي منعدمة من الشفافية وتمثل انقلاب دستوري». وقال أن موقف الرئيس مرسي الأخير اثبت انه رئيس للجماعة فقط وليس رئيس لكل المصريين ويتلقى أوامره من مكتب الإرشاد وذلك لعدم حرصه على التوافق لحل الأزمة الراهنة وإيجاد سبل كثيرة للإخوان للسيطرة على الدولة وسرقة الدستور بطرق مفضوحة. وأضاف: نحن نتكلم عن جماعة ليست لها مصداقية حقيقية تستغل أي قوة لتحقيق مصالحها كما حدث مع القوات المسلحة. وأكد مسعد على أن الشعب المصري الذي صنع ثورة أبهرت العالم قادر على إجهاض أي مخططات. وأكد محمد النحاس احد رموز شباب الثورة وعضو مؤسس بحزب الدستور بالإسماعيلية التزامه بقرار جبهة الإنقاذ الوطني والقوى السياسية في التحرير خاصة بعد قرار نادي القضاة بمقاطعة الإشراف على الاستفتاء. و عن نزول مسيرات مؤيدة لقرارات الرئيس قال النحاس إنها فكرة لم تظهر سوى في الأنظمة الديكتاتورية واقرب مثال على ذلك مسيرات تأيد مبارك والقذافي وبشار. وعن رأيه في مسودة الدستور قال للأسف نحن أمام دستور لا يحترم إرادة الشعب المصري ولا يعبر عن ثورتنا ولا دماء شهدائنا التي سالت لكنه يحي دولة ديكتاتورية تحصن الرئيس مدى الحياة وهذا لم يحدث في تاريخ أي دولة متحضرة من قبل .
