تباينت آراء المفكرين الأقباط حول دعوة الرئيس محمد مرسي الشعب المصري إلى الاستفتاء على مشروع الدستور يوم 15 ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن أصدرت الكنيسة بياناً داخلياً أكدت فيه أنها ككيان إداري ستقاطع الاستفتاء؛ لأنه لم تتم مراعاتها في منتج الدستور الأخير، تاركة الحرية للمسيحيين بالمشاركة من عدمها. واعترض مدحت بشاى، الناشط القبطى، على فكرة مقاطعة المسيحيين الاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى أن الكنيسة تركت لهم حرية المشاركة من عدمها، فإذا رأوا أن الدستور الجديد سيعبر عنهم ويحقق طموحاتهم فعليهم أن يقولوا "نعم"، أما غير ذلك فلهم رفضه والتصويت ضده ب"لا"، مؤكدًا أن غالبية أفراد الكنيسة غير متوافقين على الدستور لأن به مواد كثيرة لا تعبر عن طموحاتهم، معبرًا عن غضبه من الحديث عن حشد الكنيسة لكافة مسيحيى مصر في أي أمر من الأمور السياسية. وقال رمسيس النجار، محامى الكنيسة: أرفض الاستفتاء على مسودة الدستور لأنها بنيت على باطل من خلال جمعية تأسيسية مشكوك فى شرعيتها، مؤكدا أن الكنيسة غير ممثلة في هذا الدستور، وبالتالى فإن مسودة الدستور لا تمثل جميع أطياف الشعب المصري، معلنا انضمامه إلى القوى الوطنية وينتظر ما ستسفر عنه اجتماعاتهم ومشاوراتهم بشأن الاستفتاء على مسودة الدستور، سواء كان التصويت ب"لا" فى الاستفتاء أو المقاطعة. وأكد المفكر القبطى، ممدوح رمزى، أنه يرفض مسودة الدستور شكلاً وموضوعًا، وبالتالى فلن يشارك فى الاستفتاء على مسودة الدستور، مشددًا على التزامه بقرار الكنيسة التى انسحبت من المشاركة فى الجمعية التأسيسية، مؤكدا أن الأقباط لن يشاركوا فى الاستفتاء على الدستور الذي وصفه بأنه "جريمة مكتملة الأركان" متسائلا كيف للكنيسة والأقباط أن تشارك فى الاستفتاء على مسودة الدستور الذى لم يعبر عنها. وقال نادر الصيرفى، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف أقباط 38، إننا رافضون المادة الثالثة من مسودة الدستور, كما أننا نرفض تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وإدارة جلسات الجمعية، مشيرا إلى أن الدستور الحالى لا يمثل أطياف الشعب المصرى وبالتالى فإننى أرفض الاستفتاء على الدستور. وأكد الصيرفى أننا كنا نريد أن تعاد تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بحيث تقسم إلى مرحلتين أولهما أن تضم الأحزاب والقوى السياسية والأزهر والكنيسة على أن تضم المرحلة الثانية فقهاء الدستور حتى يقوموا بتقييم ما تم مناقشته فى المرحلة الأولى لكى يصلوا إلى أفضل تقييم.
