يبدو ان وزارة التربية والتعليم لا تعترف بخبرائها التربويون فى عملية تقييم التعليم فى مصر، لتلجأ الى البنك الدولى للقيام بهذة المهمة وعمل دراسات حول التعليم المصرى لرصد الاخطاء الموجودة فى المنظومة التعليمية، وهو الامر الذى اثار هجمة شرسة ضد الوزارة التى تفتح الباب امام الاتحاد الاوروبى للتدخل فى الشأن التعليمى، رغم ان هذا الامر تضارب تماما مع تصريحات نقيب المعلمين الدكتور احمد الحلوانى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم «محمد السروجى» والذين انتقدوا موقف المعلمين بلجوءهم الى منظمة اليونسكو لحل ازمتهم فى تحسين اوضاعهم المهنية والاجتماعية ومطالبتهم لها بالاشراف على وزارة التعليم، معتبرين اياه تدخلا فى الشأن الداخلى لمصر، مؤكدين على عدم سماحهم بهذا التدخل على الاطلاق . النقابة المستقلة للمعلمين هاجمت لجوء الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربة والتعليم الى البنك الدولى لرصد اخطاء التعليم المصرى، لافتة الى ان هذا يعد مؤشرا لفتح الباب أمام تدخل الهيئات الأجنبية «صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي» في شئون التعليم بمصر، رغم وجود مراكز بحثية تربوية متخصصة تابعة للوزارة لم تقم الوزارة بالاستعانة بهم فى عملية التقييم. «المستقلة» اضافت، أن لقاء الوزير بمندوب البنك الدولي يبدو احد شروط القرض الذي وافقت الحكومة والرئيس عليه وبالطبع هو قرض مشروط، وأعتقد أن أحد شروطه هو مشاركة البنك الدولي وبالتأكيد الدول الرأسمالية الأعضاء فيه في سياسة التعليم المصرى، وهو ما يعني أن الوزارة مستمرة فيما بدأه النظام السابق من خصخصة التعليم بكل مراحله وتشجيع التعليم الخاص بشكل متوسع . صلاح نافع «المسئول السياسى ببرلمان المعلمين» قال «نرفض رقابة البنك الدولي فانها تعنى التدخل في الشأن الداخلي فيجب ان تكون تلك الرقابة مصرية وتحت قيادة مصرية، لذا ارجو ألا نزيد التدخل الخارجي، فلا نريد رقابة ورصدا من الخارج، حيث يوجد بمصر أفكار كثيرة تعفينا من هذا وتحقق أهداف الرقابة والرصد بعين وعقل مصري» ، واشار الى ان اللجوء للبنك الدولى لتقييم التعليم يعد الباب الخلفى لفرض الاملاءات واراء الاتحاد الاوروبى على وزارة التعليم ومن ثمّ تعديل المناهج بحسب رؤية تلك الجهات الاجنبية نظير المعونات الخارجية التى ستمنح للوزارة ، مما يؤثر ذلك على الطلاب من خلا التأثيرعلى هويتهم الوطنية وزعزعة الانتماء والولاء للوطن ، قائلا «ونحن نرفض ذلك الامر لانه لايصب فى صالح العملية التعليمية والمعلم، موضحا ان هذا الامر يُعد ردة للوراء فى اتباع سياسات النظام البائد فى الاستعانة بالاتحاد الاوروبى وفرض الاملاءات على التعليم المصرى مقابل المعونات الخارجية والذى يستفيد منها مجموعة من المستشارين المعينين فى الوزارة عن طريق التدريبات التى تتم داخل الوزارة ولايستفيد منها المعلم او الطالب اى شىء» . الدكتور محمد محمود «وكيل النقابة العامة للمعلمين ومسئول ملف المعلمين بجماعة الاخوان المسلمين» اشار الى ان لجوء الوزارة للبنك الدولى لا يعنى فتح باب التدخل الاجنبى فى التعليم المصرى تحت اى ظرف من الظروف، وانما لرصد الواقع الموجود فى المنظومة بحيث يكون هناك عامل مساعد لاصلاح العملية التعليمية، قائلا «نحن لن نسمح و الوزير ايضا لايسمح بالتدخل الاجنبى فى الشأن التعليمى المصرى او فرض اى املاءات علينا فى هذا الشأن، بل اننا نصحح التدخل الاجنبى من ايام اللوبى، ونعيد مصر من جديد، وتابع، وزيرالتعليم ليس له صلاحيات للاقتراض من البنك الدولى، وانما كل دوره ينحصر فى العملية الفنية والادارية فى مصر، موضحا ان الوزير ابراهيم غنيم غيور على العملية التعليمية فى مصر ولن يسمح بالتدخل الاجنبى فيه، مؤكدا على ان الوزير قال مرارا وتكرارا انه وزير للميدان وليست وزير للديوان، وبالتالى فهو يهدف لاصلاح التعليم ومشاركة كل المعنيين بالامر سواء رجال الاعمال او المجتمع او غيرهم لاصلاح التعليم، خاصة وان لدينا عجز 300 الف فصل مما يعنى 7 الاف مدرسة وهناك تكدس بالفصول مما يعوق العملية التعليمية.
