فتحت حركات المعلمين المستقلة، النار على وزير التربية والتعليم، إبراهيم غنيم، بعد أن كشف أنه بصدد الاستعانة بالبنك الدولي؛ لتقييم التعليم المصري، عقب لقائه بمندوب البنك، مؤكدين أن نهجه يفتح الباب أمام التدخل الأجنبي، ويقضي على الهوية المصرية. وقال وكيل نقابة المعلمين المستقلة، أيمن البيلي، في تصريحات، اليوم الثلاثاء: "إن وزير التربية والتعليم لا يقبلها العقل"، متسائلاً "ما جدوى المراكز البحثية التربوية المتخصصة التابعة للوزارة؟"، رافضًا استمرار اختزال مشكلات التعليم في ضعف الميزانية؛ لأن ذلك يتيح الفرصة للتدخل الأجنبي في شؤون التعليم.
وأضاف البيلي أن، لقاء الوزير بمندوب البنك الدولي جاء ضمن شروط القرض، الذي وافقت عليه الحكومة، والتي تمنح البنك سلطة المشاركة في سياسات التعليم، واعتبر ذلك استمرارًا لخصخصة التعليم وتشجيعًا للتعليم الخاص، محذرًا من: "تحويل مصر فى النهاية إلى سوق كبيرة لمنتجات الدول الصناعية الكبرى صاحبة النسبة الأكبر في رأسمال البنك والصندوق الدوليين"، وأضاف: "سيؤدي هذا بشكل تدريجي إلى القضاء علي التراث والهوية وملامح الشخصية المصرية، وستنعدم فكرة الوطنية والدولة المستقلة".
ورفض اتحاد المعلمين المصريين: "الرقابة الأجنبية على الشأن الداخلي"، وقال المتحدث الاعلامي باسم الاتحاد، طارق المرغني: "يجب أن تكون الرقابة مصرية ،وتحت قيادة مصرية، يكفي بعثات التعليم المكلفة للدول الأجنبية لنقل خبراتهم، لا نريد تدخلا خارجيًا، أو رقابة ورصد من الخارج، يوجد في مصر أفكار كثيرة تعفينا من هذا وتحقق أهداف الرقابة والرصد بعين وعقل مصري".
وأكد الميرغني أنه: "لا تنازل عن تعليم وطني مصري دون شروط أو وصاية خارجية، ولن يخضع التعليم المصري لشروط البنك الدولي".
فيما استنكر نقيب معلمي المطرية، محمد زهران تصريحات الوزير، خاصة أن الوزارة شنت هجومًا عليه وعلى نقيب المعلمين، أحمد الحلواني بعد مطالبته بتدخل اليونسكو للرقابة علي التعليم في مصر، بسبب تدني حالة التعليم، قائلا: "تناقض التصريحات يدل علي حالة فصام يعاني منها المسئولون".