ناشد المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية جميع المواطنين المصريين فى الخارج الإسراع بتسجيل بياناتهم لدى السفارات والقنصليات التى يقيمون بدائرة اختصاصها ، بما يضمن تمتعهم بالمساعدة القنصلية لدى الحاجة ، ويمكن القنصلية من الإتصال بذويهم فى الوطن عند الضرورة .
وقال فى بيان أصدرته الوزارة أن عملية التسجيل هذه توفر البيانات بما يتيح للسفارات والقنصليات المعاونة فى إعادة مواطنينا للبلاد فى حالات الطوارئ.
وأضاف عمرو رشدى أنه تنفيذا لما أعلنه محمد عمرو وزير الخارجية ، فور تسلمه مهامه وزيرا للخارجية ، من أن رعاية المصريين فى الخارج تمثل أولوية مطلقة لوزارة الخارجية ، وتأكيدا لسعيها الدائم لتقديم أقصى رعاية قنصلية ممكنة للملايين من أبناء مصر فى الخارج ، تود وزارة الخارجية أن تعلم المواطنين بحقيقة أن سفارات وقنصليات مصر فى الخارج هى بمثابة وكيل عن باقى الأجهزة المصرية فى الوطن، وتتبع التعليمات التى توجهها تلك الجهات إلى السفارات والقنصليات من خلال وزارة الخارجية، حيث تتولى إستلام المعاملات القنصلية وإحالتها لتلك الأجهزة لإتخاذ ما تراه بشأنها ، لذا فإن ما تطلبه السفارات والقنصليات من المواطنين من وثائق يتعين تقديمها لإنهاء معاملاتهم وفقاً لطلب الجهات المختصة، كما أن الرسوم القنصلية التى تحصلها السفارات والقنصليات تتولى تحديدها تلك الجهات ولا تقررها وزارة الخارجية أو السفارات أو القنصليات .
واستطرد فى التوضيح قائلا أنه يوجد فى بعض السفارات والقنصليات مكاتب فنية تجارية أو عمالية أو ثقافية أو غيرها ، وكلها تعمل تحت مظلة السفارة أو القنصلية ولكنها تتبع الوزارات المعنية وليس وزارة الخارجية، ويكون لتلك المكاتب اختصاصاتها المنوطة بها بالتنسيق مع السفير أو القنصل العام.
وحث عمرو رشدى جميع المواطنين المصريين بالخارج على إحترام القوانين المحلية بالدول المقيمين بها ، بما فى ذلك البعد تماما عن كافة مسالك الهجرة غير الشرعية ، وقال أن التزام السفارات والقنصليات المصرية بواجبها فى تقديم الرعاية والمساعدة لأى مواطن مصرى بالخارج , بغض النظر عن وضعه القانونى أو إدانته بأية تهمة أو براءته منها , يجب أن يقابله حرص المواطنين على عدم الوقوع تحت طائلة تلك القوانين. واكد مجددا على التزام جميع سفارات مصر وقنصلياتها بحسن رعاية ومعاملة المواطنين المصريين فى الخارج والحرص على الاحترام المتبادل معهم، وقال ان وزارة الخارجية تدعوهم إلى موافاة القطاع القنصلى بالوزارة بأية شكاوى موثقة فى هذا الصدد ، بحيث يتسنى التحقيق فيها بصورة فورية و إتخاذ اللازم بشأنها.
